المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
يعاني نحو 180 عاملا بنظام الشيكات في شركة مياه اليرموك بمحافظة إربد من ممارسات وانتهاكاتٍ عديدة، فهم يتقاضون أجورا متدنية، ومحرومون من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ومن الإجازات السنوية والمرضية والعطلات الرسمية.
كما يعمل بعضهم لساعات طويلة جدا تصل إلى 20 ساعة يوميا، إضافة إلى عدم وجود عقود عمل بينهم وبين الشركة، ما يعني غياب الأمان الوظيفي لديهم.
وتتنوع طبيعة عمل هؤلاء العمال بين مجالات الصيانة والتوزيع والتشغيل والصرف الصحي.
يقول أحد هؤلاء العاملين، ويعمل في مجال الصيانة، إن القصة بدأت عندما أصدرت الشركة في عام 2018 إعلان توظيف، فتقدم للعمل لديها هو ومجموعة من العاملين.
وأبلغتهم الشركة حينها أنهم سيعملون لديها لمدة ثلاثة أشهر كتجربة، ثم سيتم توظيفهم بعقود عمل رسمية، إلا أنهم تفاجأوا بعد إكمالهم مدة التجربة بعدم إبرام أي عقود بينهم وبين الشركة، وجرى إدراجهم على نظام الشيكات.
ويوضح العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذا النظام يتمثل بصرف رواتبهم عن طريق الشيكات فقط وليس عن طريق تحويلها بحساباتهم البنكية كما الموظفين المُثبتين لديها.
ولفت، خلال حديثه إلى "المرصد العمالي"، إلى أنهم خاطبوا الشركة مرات عديدة ليتم توظيفهم بشكل رسمي وبعقود عمل رسمية، إلا أنها كانت تتبع أسلوب المماطلة، وإلى الآن بقوا على نظام الشيكات.
أما بخصوص ظروف عملهم، فيقرّ العامل أنهم يتعرضون للعديد من الانتهاكات والممارسات غير القانونية، فهم لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وأجورهم التي يتقاضونها متدنية، إذ لا تُجاوز الـ300 دينار.
ويوضح أن الشركة تتحايل على قانون الضمان الاجتماعي لعدم إشراكهم بمظلة الضمان، إذ تصرف رواتبهم عن طريق الشيكات كل 14 يوما.
ولجأت الشركة إلى هذا التحايل، وفق العامل، للتهرب من الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الضمان التي ألزمت بشمول عمال المياومة بأحكام القانون حال عملوا 16 يوما فأكثر في الشهر الواحد.
ويبيّن أن هذا التحايل يحرمهم من حق أساسي لهم وهو تمتعهم بالمنافع التأمينية التي توفرها مؤسسة الضمان الاجتماعي مثل تأمينات إصابات العمل والتعطل عن العمل والشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقول عامل آخر، ويعمل في مجال التوزيع، إن ظروف عملهم لا تقتصر على حرمانهم من الضمان الاجتماعي والتأمين فحسب، بل لا يتمتعون بالإجازات السنوية والمرضية والعطلات الرسمية، وفي حال استفادوا منها فيتم الحسم من أجورهم.
ويبين أن ساعات عمل الذين يعملون بمجال التوزيع والتشغيل طويلة جدا تُجاوز الـ20 ساعة يوميا، بدون إعطائهم مستحقات العمل الإضافي، أما بالنسبة للذين يعملون في مجال الصيانة فيعملون ثماني ساعات فقط.
ويشير إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل أسبوع، لتبلغهم بأنها ستتابع القضية مع الشركة، ووعدتهم بأنها ستشملهم بمظلة الضمان الاجتماعي مطلع العام المقبل.
وأصدرت مؤسسة الضمان بيانا، أمس الثلاثاء، أوضحت فيه أنها تتابع باهتمام موضوع شمول عمَّال المياومة لدى شركة مياه اليرموك بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الشركة.
وقالت المؤسسة إن موظفي مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان إربد زاروا المنشأة عدة مرات ومنذ عدة أشهر، حيث أن أول زيارة كانت بتاريخ 26/3/2023 واجتمعوا مع نائب المدير العام للشركة والمعنيين فيها وطلبوا كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين على نظام المياومة وأرسلوا عدة مخاطبات بهذا الخصوص.
وأكدت المؤسسة بأن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات.
كما أكدت أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان.
وتُخل كذلك بمبدأ العدالة في الحقوق، وتزيد جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل بدون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب "معلولية"، أو وفاتهم دون أن يتمكن ذووهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة.
كما أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية.، وفق بيان المؤسسة.
من جهته، تساءل الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي حول تأخر مؤسسة الضمان الاجتماعي وغياب وزارة العمل ورئاسة الوزراء عن هذه الانتهاكات.
وشدد الصبيحي على ضرورة التحقق من هذه الانتهاكات والممارسات من قبل رئاسة الوزراء، وأن تُوجّه وزارة المياه بضرورة تصويب الخلل ومعالجة الخطأ وإنصاف هؤلاء العاملين، علماً بأن شركة مياه اليرموك هي شركة وطنية محدودة المسؤولية مملوكة بالكامل لسلطة المياه الأردنية.