المرصد العمالي الأردني -
دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء الصحفيين وخاصة في المواقع الالكترونية لوقف الاحتجاجات على التعديلات المقترحة على عدد من انظمة الاعلام وذلك نتيجة للحوار الايجابي والتفهم الحكومي لمطالب النقابة التي تقدمت بها الى وزير الدولة لشؤون الاعلام صخر دودين.
وقال المجلس أن النقابة سلمت أمس مذكرة الى وزير الدولة لشؤون الاعلام تضمنت ما خلصت اليه المطالعة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للنقابة حول تلك الانظمة والتي تعكس أيضا اعتراضات الجسم الصحفي على بعض التعديلات مشيرا الى أن هنالك تجاوبا مع تلك المطالب ووصل الحوار مع الجانب الحكومي لمراحل متقدمة جدا.
وأكد المجلس مجددا أهمية التنسيق مع النقابة بشأن اي تحركات بشأن الاعتراض على تلك الانظمة.
وبين أن النقابة لم تدع لوقفات او اعتصامات احتجاجية لانها ما تزال في حوار ايجابي مع الحكومة وتلقت النقابة طلبا من عدد من المواقع الاخبارية الالكترونية تطالب فيه بابلاغ وزير الداخلية نيتها تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء.
من جهته، قال الصحفي ورئيس تحرير موقع جو 24 الإخباري، باسل العكور، إن تنسيقية المواقع الالكترونية أجلت الاعتصام المزمع تنفيذه اليوم الأربعاء في شارع الصحافة، إلى يوم غد الخميس.
وأوضح العكور لـ"المرصد العمالي الأردني" أن قرار تأجيل الاعتصام جاء بسبب تأخر رد وزارة الداخلية على الرسالة التي وجهوها إلى مجلس نقابة الصحفيين دعو فيها مخاطبة الوزارة وإعلامها بأن الصحفيين والعاملين في المواقع الالكترونية يعتزمون تنفيذ وقفة احتجاجية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.
وبين أن الحوار الايجابي مع الحكومة لم تتوضح ملامحه حتى الآن، ما دعاهم إلى الاستمرار على موقفهم في تنفيذ الاحتجاجات الرافضة للتعديلات المقترحة على أنظمة الإعلام.
وألمح العكور إلى اجراءات تصعيدية حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مشيراً إلى أن مجلس النقابة سيجتمع مع وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين اليوم الأربعاء لبحث مطالب مجلس النقابة.
وكان العشرات من الصحفيون والعاملون في المواقع الالكترونية والصحف اليومية،
نفذوا اعتصاما الأحد الماضي، في مقر نقابة الصحفيين، رفضاً للتعديلات المقترحة على أنظمة الإعلام التي طرحتها هيئة الإعلام أخيراً، واعتبروها "تغولاً على حريات الصحفيين".
ومن أبرز التعديلات المقترحة: زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار، وفرض 2500 دينار على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوما على دور النشر.