المرصد العمالي الأردني_
نفذ العشرات من الصحفيين والعاملين في المواقع الالكترونية، اليوم الأحد، اعتصاماً في مقر نقابة الصحفيين، بالعاصمة عمان، رفضاً للتعديلات المقترحة التي طرحتها هيئة الإعلام أخيراً، واعتبروها "تغولاً على حريات الصحفيين".
ومن أبرز التعديلات المقترحة: زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار، وفرض 2500 دينار على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوما على دور النشر.
وقال خالد القضاة، عضو مجلس النقابة إن الحكومة لم تصرّح بوضوح بنيتها سحب التعديلات، وإنها "تماطل وتتلاعب بالألفاظ بقولها أنها أوقفت العمل بالأنظمة وأزالتها عن المواقع الإلكترونية"، مؤكداً أن ذلك "ليس له أي توصيف قانوني".
ولاحظ القضاة، في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن الحكومة "تجنبت سحب تعديلات الأنظمة، وكذلك عقد حوار مع النقابة لمناقشتها".
وحذر القضاة من أن هذه التعديلات يمكن أن تؤدي إلى "تسريح عاملين من المواقع الإلكترونية ونقلهم القسري الى أعمال غير صحفية"، وهو ما رأى فيه "مخالفة لنظام الخدمة المدنية".
وأكد القضاة إصرار النقابة على موقفها واتخاذ اجراءات تصعيدية "إلى حين استجابة الحكومة" لمطالبها، وبيّن أن النقابة ستعقد اجتماعا طارئا للجسم الصحفي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن هذه الأنظمة تؤشر إلى أن هناك "نية مبيتة للإطاحة بالمنظومة الإعلامية تباعا".
وأمل القضاة أن تجعل الحكومة من المواقع الإلكترونية مؤسسات جاذبة للكفاءات وأن تتيح لخريجي الإعلام فرص العمل، لكنها "لم تتجه إلى هذا الجانب بل اتجهت إلى فرض الرسوم والقيود على المواقع الالكترونية"، وفق قوله.
وألمح إلى تجديد الاعتصام الأربعاء المقبل، كإجراء تصعيدي، مشيراً إلى أن أبواب النقابة مفتوحة للحوار بشأن التعديلات المقترحة.