المرصد العمالي الأردني -
علّق سائقو تطبيقات النقل الذكية إضرابهم الذي استمر لأكثر من 20 يوماً، بعد وعود من شركة "أوبر" بتنفيذ مطالبهم.
وتمثلت مطالب السائقين بتخفيض النسبة التي تقتطعها الشركة منهم إلى 15 بالمئة، والالتزام بتسعيرة هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وعدم حظر السائقين من دخول التطبيق.
وقال المتحدث باسم اللجنة التطوعية الموحدة لكباتن التطبيقات الذكية، لورنس الرفاعي، إنهم اجتمعوا مع إدارة الشركة عقب اعتصامهم الذي نفذوه أمام مبناها أمس الإثنين، وطلبت منهم إعطائها مهلة حتى الإثنين القادم، ووعدتهم بتنفيذ مطالبهم مقابل فك الإضراب.
وأوضح الرفاعي لـ"المرصد العمالي الأردني" أن السائقين وافقوا على تعليق الإضراب شرط تنفيذ المطالب، وأكد أنهم سيصعّدون اجراءاتهم وسيجددون الإضراب حال أخلفت الشركة بوعودها.
وأشار الرفاعي إلى أن هيئة تنظيم النقل البري سمحت للسائقين أخيراً بتقسيط رسوم تجديد التصاريح إلى نهاية العام الحالي اعتباراً من أيلول وعلى أربعة أقساط أي أربعة أشهر.
إلا أن الإشكالية وفق الرفاعي أن هناك عددا كبيرا من السائقين لن يستفيدوا من هذا القرار وخصوصاً من تنتهي تصاريحهم بعد شهر أيلول، أي في تشرين الأول او تشرين الثاني أو كانون الأول، لأن التقسيط سيكون حتى نهاية العام الحالي فقط.
وبين أن السائق إذ انتهى تصريحه في تشرين الثاني فسيكون التقسيط على شهرين فقط، وإذا كان ينتهي في كانون الأول فسيدفع رسوم تجديد التصريح دفعة واحدة، ما يعتبر ظلم لهؤلاء السائقين.
وكان السائقون
اعتصموا الثلاثاء الماضي، أمام وزارة النقل، احتجاجاً على تجاهل الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري مطالبهم، ومن ضمنها رفع العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات إلى 8 سنوات، و شمولهم بإعفاءات الرسوم والتراخيص المقدمة لوسائط النقل المتعددة كالتكسي الأصفر والحافلات الصغيرة (الكوستر).
وكان مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة طالب لجنة ممثلي سائقي تطبيقات النقل الذكية، بالعدول عن الوقفات الاحتجاجية والإضراب المستمر منذ أسابيع، وذلك عَقِب لقائهم الخميس الماضي في مقر الهيئة.
وأطلق الحباشنة حينها بوادر جيدة لحل هذه المعضلة، نتيجة لوعود وزير النقل وجيه العزايزة نهاية الشهر الماضي بتشكيل لجنة وزارية تعالج التشوهات التي طالت أوضاع السائقين في تطبيقات النقل الذكية.