المرصد العمالي- بعد مراجعته للمحكمة لأكثر من سنة ونصف تم الحكم لصالح العامل حمد علي في قضية رفعها على صاحب العمل الذي طرده تعسفياً، ليكون الحكم دفع تعويض له من قبل صاحب العمل يعادل مقداره أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته وبحد أدنى لا يقل عن شهرين بالإضافة إلى بدل الإشعار عملاً بالمادة (25) من قانون العمل.
علي يبدي ندما لرفعه القضية فهو يؤكد أنه دفع أجور محاماة وبدل مواصلات لحضور جلسات المحكمة أكثر من قيمة التعويض الذي أقرته المحكمة له، لافتاً ان اجراءات كثيرة سيمر بها لتحصيل المبلغ من الشركة.
وفي خضم مناقشة تعديلات قانون العمل حالياً في لجنة العمل النيابية، يطالب المرصد العمالي، في ورقة موقف اصدرها مؤخراً، بأن يكون التعويض المالي بدل الفصل التعسفي شهراً واحداً عن كل سنة خدمة للعامل وبحد أدنى أجر أربعة أشهر يضاف لها بدل شهر الانذار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من القانون على أن يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، على ألا يكون هنالك سقف أعلى للتعويض، بحيث تكون سنوات الخدمة هي المحدد لذلك.
حال علي قد يبدو افضل من حال مواطن آخر لا زال حتى الآن يحاول تحصيل حقه منذ اكثر من خمس سنوات، حيث رفع قضية عمالية على صاحب الشركة التي كان يعمل بها لفصله منها بعد ان خدم فيها لأكثر من خمسة عشرة عاما. ورغم ان المادة 137 من قانون العمل توجب الفصل في القضايا العمالية خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها الا ان مختصون في مجال القضايا العمالية يؤكدون انها تبقى في المحاكم لسنوات طويلة نتيجة مرورها بالعديد من الاجراءات. ايضا تحويل القضية الى محكمة الاستنئاف يطيل بعمر بقاءها في المحاكم حيث ان نص المادة 137 من قانون العمل يقتصر العمل به داخل محكة الصلح، رغم ان القضية تأخذ وقتا اطول بكثير من ثلاثة شهور حتى في محكمة الصلح، لتعامل القضية كأي قضية عند وصولها محكمة الاستئناف.
ثلاثة عمال أكدوا نيتهم التراجع عن رفع قضية فصل تعسفي على مالك مصنع كانوا يعملون به، بعد ان شرح لهم المحامي الاجراءات التي ستمر بها القضية ليتبين لهم انهم سيدفعون أكثر من قيمة التعويض. يقول الموظف المفصول ان المحامي طلب منهم (1000) دينار كأجور محاماة وبدل طلبات واستدعاءات، وبذلك يؤكد الموظف انه سيخرج خاسراً مادياً من القضية حتى لو حكمت المحكمة لصالحه.
وكانت دراسة عمالية متخصصة حملت عنوان "قانون العمل والمعايير الدولية" اكدت لجوء اغلب حالات الفصل التعسفي للتفاهم المباشر بخصوصها بين العامل وصاحب العمل على دفع التعويض عنها للعامل بالقيمة التي وردت في القانون المؤقت المعدل لقانون العمل وذلك بسبب تحديد قيمة التعويض في القانون على أساس مدة الخدمة دون إعطاء صلاحية تقديرية للمحكمة لتحديد قيمتها.
واكدت الدراسة ان هذا الأمر قد يشجع أصحاب العمل على التمادي في حالات الفصل مقابل منح العامل المفصول التعويض القانوني "وهو تعويض يعتبر منخفضا"، وبذلك يكون صاحب العمل قد أوفى بالتزاماته دون أن يضطر للدخول في نزاعات قضائية مع العامل.
واشارت الدراسة الى عدم وجود سياسات وبرامج واضحة لمعالجة آثار انتهاء الخدمة والتعامل مع قضاياها والتقليل من نسب البطالة طويلة الأمد، منتقدة عدم وجود وسائل بديلة عن اللجوء للقضاء في حالة نشوء نزاع بين طرفي العمل نتيجة انتهاء الخدمة، وطول إجراءات التقاضي مما يرهق الطرفين، رغم النصوص القانونية التي توجب أن تأخذ القضايا العمالية صفة الاستعجال.
واوصت بإيجاد برامج توعية للطرفين وفق ما تتطلبه معايير العمل الدولية حول حقوق وواجبات كل منهما وسبل الوصول للحقوق وحل النزاعات بينهما ودياً.