المرصد العمالي- وافق المزارعون المعتصمون أمام مجلس النواب منذ عدة أيام، بشكل مبدئي على تعليق اعتصامهم، وتشكيل لجنة من كافة القطاعات الزراعية للتفاوض مع الحكومة حال عودة رئيس الحكومة هاني الملقي من رحلته العلاجية غدا.
ووعد رئيس الوزراء بالوكالة ممدوح العبادي، خلال لقاء تشاوري مع عدد كبير ممن يمثلون القطاع الزراعي في مدينة الحسين الرياضية أمس، بدراسة وحل مشكلة القطاعات الزراعية، للوصول إلى حلول ترضي الطرفين حول ضريبة المبيعات التي تم فرضها على القطاع الزراعي بواقع 10 %.
فيما تحدث رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة عن ظروف القطاع الزراعي وإغلاق الحدود السورية، مبينا أن الحكومة "وجهت للقطاع الزراعي العديد من الضربات المتلاحقة، أولها العمالة الزراعية، مرورا بالنقل والشحن، وانتهاء بالضريبة".
وبين الرواشدة أن "الظروف الإقليمية وإغلاق الأسواق الخارجية أمام منتجاتنا الزراعية، ساهم في جعل عشرات الآلاف من المزارعين مطلوبين للقضاء"، مبينا أن "تعليق الاعتصام جاء بعد مشاورات مع لجنة الزراعة النيابية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أصحاب القرار للتباحث حول كيفية التراجع عن رفع الضريبة، وتشكيل لجنة من القطاعات الزراعية ستقوم ببحث الأمر مع رئيس الوزراء عند عودته".
بدوره أكد رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد أن "المزارع ليس جزءا من سلسلة ضريبة المبيعات، إذ لا يمكنه أن يسترد قيمة الضرائب التي يدفعها، والمزارع لا يوظف محاسبين، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من الإنتاج يباع على جوانب الطرق وفي القرى والأرياف خارج الأسواق المركزية، فضلا عن وجود 172 ألف أسرة تعمل في مجال الزراعة وتستهلك من إنتاجها، كما أن الصادرات معفاة، إلى جانب تفتت الحيازات، لذلك يصعب حساب الكلف عندما يكون الإنتاج متفتتا".
من جهته، أكد عضو لجنة الدفاع عن المزارعين الناطق الإعلامي باسم المعتصمين رعد الرواشدة، أن "الاعتصام لم ينته، بل تم تعليقة لحين عودة رئيس الوزراء والاجتماع معه"، مبينا أنه "في حال عدم إلغاء قرارات فرض الرسوم والضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي ومخرجاته، فسنعاود الاعتصام مع الاتفاق على خطوات تصعيدية، كما سيتم نقل موقع الاعتصام إلى مكان آخر يُعلن عنه في حينه، إضافة إلى العديد من الإجراءات التصعيدية".
ولفت الرواشدة إلى أن "قبول المزارعين بالقرارات الحكومية الأخيرة يعني التسليم بالقضاء على القطاع الزراعي بأكمله، وترك المزارعين بين مطرقة الديون وسندان التسجيل في الضريبة والملاحقة القضائية"، مستهجنا "لجوء الحكومة إلى جيوب المزارعين لسد العجز".