المرصد العمالي- في الوقت الذي تؤكد توقعات اقتصادية أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ستصبح مستقبلاً المصدر الرئيسي لنمو الوظائف في سوق العمل الأردني، حيث أنها تُوّظف حالياً 70 بالمئة من القوى العاملة، يواجه أصحاب المشاريع الصغيرة وخاصة النساء، تحديات تعيق استمرارهن في هذا النوع من الاعمال.
نورا، إحدى تلك النساء، وهي أم سورية لخمسة أطفال صغار، تكسب لقمة عيشها من بيع مأكولات سورية تقوم بإعدادها في منزلها الكائن في الرصيفة تقول: "أرغب بتوسيع نشاطي التجاري، ولكن عليّ أولاً أن أتغلب على التحديات ومنها مواجهتي صعوبة في فهم اجراءات تسجيل عملي التجاري حيث لا أعلم ما هي الخطوات التي علي اتباعها حتى يصبح عملي قانوني وموثق".
وتابعت: "عدم وضوح إجراءات التسجيل يدفع الكثيرين إلى تجنب إصدار رخصة مهن، وتفضيل العمل بشكل غير رسمي. الأمر الذي من شأنة أن يحدّ من نموهم المحتمل، ويوحي بأن الاقتصاد الأردني ككل يخفق في جني ثمار هذه الأعمال".
سيدة أخرى، تملك محلاً لبيع الاكسسوارات، قالت انها كانت معتادة على أن تأخذ ابنها الراشد معها إلى البلدية لتجديد رخصة المحل. إلا أنها توقفت عن القيام بذلك بمجرد زيادة ثقتها بنفسها: "أعرف الآن كيف أقوم بتجديد الترخيص، وليس ذلك فحسب، بل إنني أعرف كيفية الطعن في الرسوم والحصول على خصم".
عدد من النساء، ممن تمت مقابلتهن لغايات اعداد هذا التقرير، أكدن انهن يواجهن بعض الثغرات في مهاراتهن، لاسيما في المواضيع المتعلقة بالإدارة المالية، وتصميم المنتجات، والتسويق. حيث قالت إحدى السيدات من صاحبات المشاريع الصغيرة: "أشعر أننى أتحلى بـ 50 في المئة من المهارات التي أحتاج إليها فقط، هناك دائماً حاجة مستمرة للتحسين."
وتابعت هذه السيدة: "من المهم فهم الضغوط التي تعاني منها سيدات الأعمال، فهن يعملن وكذلك تقع على عاتقهن مسؤولية رعاية الأطفال والمنزل، انا أعود إلى المنزل بعد العمل وعليّ طهو الطعام وتنظيف المنزل ومساعدة الأطفال في واجباتهم المنزلية"، في حين اكدت اخرى أنها تأخذ أطفالها الصغار إلى العمل معها لأنها لا تملك خيار أخر لرعاية اطفالها.
أمّا في الحالات التي تتوافر فيها برامج تدريبية للمرأة، أفادت كثيرات بأن هناك عوائق كبيرة تحول دون مشاركتهن، مثل الوصول إلى وسائل التنقل أو حاجتهن للقيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وقالت العديد من النساء أنهن تخطين هذه التحديات من خلال استخدام المصادر المتاحة على الانترنت والدورات التدريبية مفتوحة المصدر لتحسين مهاراتهن.
وكانت دراسة، أعدها ونشر نتائجها، مؤخرا، ائتلاف "ليدرز" حملت عنوان: "التحديات الرئيسية لنمو الأعمال التجارية الصغيرة في الأردن" بينت ان المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توظف معظم القوى العاملة الأردنية والتي بدورها ستغدو المصدر الرئيسي لنمو الوظائف في المستقبل. إلا أن اللاجئين السوريين والنساء يواجهون تحديات أكبر. بالنسبة للنساء هناك أمور تشكل عوائق اضافية أمام عملهن في ريادة الأعمال كمحدودية فرص الحصول على التمويل، ومسؤولية رعاية الأطفال والأعمال المنزلية، ونقص وسائل التنقل الموثوق بها. ويترتب على غير الأردنيين بما فيهم اللاجئين الراغبين بتسجيل عملهم التجاري وضع ضمانات مصرفية بقيم تتراوح بين 100,000 – 300,000 دينار أردني، وإثبات مكان الإقامة وتقديم شهادات عدم محكومية.