المرصد العمالي- واصل المزارعون اعتصامهم، لليوم الثاني، أمام مجلس النواب، احتجاجا على الضريبة العامة التي فرضت مؤخرا، على مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي.
ورفع المزارعون شعارات طالبوا فيها بإلغاء القرار، مؤكدين انهم سيلجأون الى القضاء للحد من تبعات هذا القرار غير القانوني"، فضلاً عن التوقف عن توريد المنتجات الزراعية للأسواق المركزية.
المزارعون أكدوا ان المزارع لا يمكنه الاستيراد إذا استمرت الحكومة بهذا القرار غير القانوني وغير المشروع، وفي ظل ما يدفعه من ضرائب، إذ أنه لا يوجد حد أدنى للأسعار ولا تحديد لسعر البيع، ناهيك عن سرعة تلف المحاصيل الزراعية، وعدم القدرة على التخزين.
وتحدث بيان صدر عنهم، أن نتائج القرار المباشرة التي تتمثل بالحد من استخدام التقنيات الزراعية ووقف تداولها ونقلها، وفقدان الأردن للأسواق وخروجه من المنافسة فيها، ووقف الاستثمار في القطاع الزراعي، والقضاء على اقتصاد الاسر الصغيرة، وارتفاع اسعار السلع والمنتجات الزراعية والغذائية، واغلاق ما بقي من شركات صغيرة ومتوسطة، بعد خروج الشركات الكبيرة منذ فترة. ومن تبعات القرار، القضاء نهائيا على صغار المزارعين الاردنيين، وزيادة نسبة الفقراء والجياع، وزيادة الهجرة الداخلية او ما يسمى بالتهجير الطبقي، وتدمير ما بقي من البيئة الاردنية ومواردها، وزيادة المستوردات الغذائية، وارتفاع عجز الميزان التجاري. وبينوا أن القطاع الزراعي يتعرض لخسائر كبيرة وان قلة من المزارعين يحققون أرباحا في حين أن الغالبية العظمى من المزارعين تلاحقهم الديون وتدني اسعار المنتج الزراعي.
وقال امين سر اتحاد المزارعين والناطق الاعلامي باسم الاتحاد جمال المصالحة ان اعتصام المزارعين جاء للمطالبة بإلغاء قرار رفع الضريبة على القطاع الزراعي، وللمطالبة بإقالة حكومة الدكتور هاني الملقي التي سعت وتسعى لإفقار المزارعين وتدمير القطاع الزراعي ككل.
وأكد المصالحة: ان اعتصام المزارعين سيكون مفتوحاً لحين عدول الحكومة عن حزمة القرارات الاخيرة المتعلقة بالقطاع الزراعي، ومنها ازالة ضريبة الـ10% على مخصصات الزراعة كالمواد الزراعية والبلاستيك المخصص للبيوت الزراعية المغطاة "البلاستيكية".