المرصد العمالي- خسرت شركات الحج والعمرة الرهان على الشكوى التي تقدمت بها إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضد صندوق الحج على خلفية إنشاء الأخير للشركة الوطنية للحج والعمرة، واتهام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالعمل على الحاق الضرر بشركات الحج والعمرة في القطاع الخاص.
وجاء في الكتاب الذي وجهه وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة لجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، أن الوزارة قامت بدراسة الشكوى والتحقق منها و"تبين انه لدى العودة لقانون المنافسة لسنة 2004 أن تأسيس شركة مملوكة للدولة لممارسة انشطة اقتصادية لا يعتبر محظورا في قانون المنافسة، ولا يعتبر تأسيس الشركة الوطنية بحد ذاته مخالفا لأحكام القانون، وان قانون المنافسة يسري على ممارسات مؤسسات القطاع العام والخاص على حد سواء حيث يكفل القانون تعامل المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة كمثيلاتها من القطاع الخاص دون تمييز من حيث الحقوق والواجبات حفاظا على أسس المنافسة ومصالح المتنافسين.
وبين القضاة في رده على جمعية وكلاء السياحة والسفر "ان ممارسات الشركة الوطنية للسياحة والسفر والحج والعمرة مستقبلا خاضعة لأحكام قانون المنافسة لسنة 2004، وان القانون كفل للمتضرر من مخالفات المنافسة الحق في تقديم شكوى لمديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة، او التقدم بشكوى مباشرة لدى المدعي العام المختص".
وبهذا فان شركات الحج والعمرة وجمعية وكلاء السياحة والسفر قد خسروا معركتهم مع وزارة الاوقاف وصندوق الحج للمرة الثانية بعد خسارتهم للمعركة الاولى عندما رفض وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات الانصياع للضغوطات والاحتجاجات والاعتصامات التي نفذتها الشركات قبل موسم الحج الماضي 2017 والمتعلقة بمطالبتها برفع تكاليف الحج على المواطن الاردني من 1750 دينار عام 2016 الى 2650 دينار عام 2017، لتعود الشركات وتعلن خسارتها للجولة الاولى امام الاوقاف وتقبل بالسعر الذي حددته الوزارة مع تحسين في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج الاردنيين.