المرصد العمالي - نفذ العشرات من أعضاء جمعية مربي الأبقار التعاونية اعتصاما، أمام وزارة الزراعة، مطالبين "بوقف منح تصاريح استيراد الأبقار والحليب المجفف، وضرورة دعم العاملين في القطاع".
ودعا الناطق باسم مربي وأصحاب مزارع الأبقار مروان صوالحة، إلى "تطبيق المادة 59 من قانون الزراعة، والتي تقضي بحماية المنتج المحلي من المستورد في حال وفرة المنتج المحلي، وأن يقتصر الاستيراد على تغطية النقص في السوق".
وأضاف أن "القطاع يتعرض للانهيار بسبب إصرار وزير الزراعة على عدم التجاوب مع مطالب 95 % من المزارعين، علماً أن المطالب قانونية".
وأشار إلى أن القطاع "يعاني الآن من فائض في الإنتاج بسبب استيراد الحليب المجفف بكميات كبيرة واستخدامه لإنتاج الألبان والأجبان بدل الحليب الطازج، واستيراد الأبقار بلا ضوابط، وإغراق الأسواق المحلية بمشتقات الأجبان والألبان المستوردة، إضافة إلى وجود عشرات المصانع التي تقوم بطرح كميات من المنتجات المغشوشة من الألبان والأجبان التي تؤثر سلباً على صحة المواطن وأمنه الغذائي".
وقال صوالحة إن "غالبية مصانع الألبان لجأت في صناعتها إلى الحليب المجفف بسبب انخفاض أسعاره عالميا، وظهر مؤخرا ما يسمى بالصناعة البديلة لمنتج اللبنة، ما أدى إلى تفاقم مشكلة تسويق الحليب الطازج، في الوقت الذي ترفض فيه تلك المصانع شراء الحليب الطازج، مستعيضة عنه بالمجفف"، مؤكدا أن "هذا الأمر أدى إلى خسارة مالية كبيرة لدى المزارعين".
إلى ذلك، أكد المعتصمون أنهم "تعرضوا لخسارة مالية كبيرة، إثر تراكم الديون عليهم، جراء إتلاف كميات كبيرة من الحليب الطازج يوميا".
وطالبوا "بتشكيل لجنة مركزية ووضع اشتراطات صحية لاستيراد الحليب المجفف"، مشيرين إلى أن "هذا المطلب كان لرئيس الوزراء السابق عبد الله النسور في الكتاب رقم 9/11/1/31261 بتاريخ السادس عشر من تموز (يوليو) 2015، لكن تم تجاهل هذا الكتاب".
ودعوا إلى "وقف استيراد الأبقار والرخص الصادرة بسبب الفائض، ووقف استيراد منتجات الأجبان والألبان بسبب دخولها من بعض البلاد التي تقوم بدعم منتجاتها وعدم قدرة الصناعة المحلية على منافستها".
وقالوا إنها "أصبحت تشكل ما نسبته 80 % من البضاعة المعروضة في الأسواق، وهذا يدق ناقوس الخطر ويتطلب متابعة الجهات المعنية لجميع المنتجات الموجودة وأخذ عينات دورية للفحص والتأكد من سلامتها، وإنشاء بورصة للحليب الطازج لتحقيق العدالة للمزارع والمستهلك".