المرصد العمالي- بحثت لجنة العمل والتنمية النيابية مطالب عمال شركة الكهرباء الوطنية، وموضوع فصل عدد من موظفي شركة الكهرباء المركزية واعادة هيكلة الشركة وتحويلها لشركة صيانة وتشغيل.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب معتز ابو رمان، وحضور وزيري العمل علي الغزاوي والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية، ورئيس نقابة العاملين بالكهرباء في الاردن علي الحديد، ورئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية دينا دباس، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبد الفتاح الدرادكة.
وقال ابو رمان ان اللجنة تقف مع مطالب عمال وموظفي شركات الكهرباء، ومع تطبيق الانظمة والقوانين لأنها الاساس في تنظيم العلاقة.
وفيما يخص موظفي شركة الكهرباء المركزية، أوضح ان اللجنة ترفض فصل اي موظف، وان هناك ضوابط تنظم العلاقة بين العمال والشركة وتنفيذ الاتفاقات المكتوبة بين الطرفين، وان لا يتم الضغط على العمال من اجل الموافقة على قبول عروض هزيلة مقابل تقديم الاستقالة.
من جهته، بين الغزاوي ان الوزارة تساند العمال والمؤسسات التي تقوم بتوظيف العمال، ويجب ان تكون الانظمة والقوانين هي الاساس في العلاقة فيما بينهما.
ولفت الى انه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة الا ان الوزارة تدعم حقوق العمال وتقف مع ديمومة المؤسسات وبقائها.
بدوره، بين الحديد ان هناك مفاوضات بين النقابة والشركة حول مطالب عمال شركة الكهرباء حول تنفيذ قرار المحكمة العمالية القاضي بمنح فروقات نهاية الخدمة لعمال شركة الكهرباء القدماء والجدد، وصرف مبلغ 25 دينارا علاوة غلاء معيشة.
وقال ان هناك توجها لهيكلة الشركة، ونأمل ان لا ينقل اي عامل الا اختياريا مع كل امتيازاته ورواتبه.
من ناحيته، بين كناكرية ان شركة الكهرباء الوطنية مملوكة للحكومة بالكامل وتأخذ موازنتها من الدولة وان اي زيادة عليها تنعكس على المواطن.
إلى ذلك، أوضحت دباس ان الشركة لم تعترض على صرف 25 دينارا علاوة غلاء معيشة، مشيرة الى انه لا يوجد مخصصات مالية لرصد هذا المبلغ حيث تم الاستعاضة عنه بتخفيض مساهمة الموظف بصندوق التأمين الصحي ما يعود عليه بعائد يفوق 25 دينارا.
وفي نهاية الاجتماع، ايد رئيس واعضاء اللجنة تطبيق قرار المحكمة، لافتين الى ان هناك خلافا في تفسير القرار ما يستوجب التوجه الى المرجعيات، وهي المحكمة والهيئات المعنية بتفسير القوانين. بترا