المرصد العمالي - اعتصم العشرات من أصحاب شركات الحج والعمرة والعاملين فيها، أمام وزارة السياحة والآثار للمطالبة بالتراجع عن تأسيس شركة حج وعمرة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وأعلن المعتصمون رفضهم للتعليمات الجديدة بخصوص الحج والعمرة التي وصفوها بـ"الجائرة"، مطالبين وزيرة السياحة بالثبات على موقفها بعدم تأسيس الشركة المذكورة.
وبينوا انه في حال جرى تأسيسها فسيتم تسريح الآلاف من العاملين بشركات الحج والعمرة، مما يهدد قوت اسرهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم شركات الحج والعمرة، كمال أبو ذياب أن مظلمة أصحاب شركات الحج والعمرة كبيرة، مطالباً وزيرة السياحة بأن تستقبل وفدا من المعتصمين للاستماع إلى مطالبهم.
وأكد ابو ذياب ان اجتماعا عقد قبل ثلاثة ايام مع وزيرة السياحة وأن اصحاب الشركات أوضحوا وجهة نظرهم لها، متمنيا على وزارة السياحة أن تقف مع المعتصمين في تحقيق مطالبهم تحت ظل القانون الذي يحتكم إليه الجميع.
وأشار إلى نحو 708 مكتب شركة حج وعمرة، و175 فرعا ينتسبون الى جمعية وكلاء السياحة، يعمل بها نحو مئة ألف أردني، موضحا مطالب المعتصمين باختصار، بأن لا ترخص هذه الشركة.
وشكر ابو ذياب باسم جميع المعتصمين وزيرة السياحة على موقفها الايجابي برفض ترخيص الشركة.
وأكد أبو ذياب أنه لا يمكن للقطاع العام أن يقوم بمنافسة القطاع الخاص، موضحا أن رفضهم ترخيص الشركة بسبب ما سيترتب من أضرار كبيرة على هذه الشركات، متسائلا عن مدى تطبيق رؤية ملك البلاد في اتمام الشراكة بين القطاع العام والخاص، مؤكدا أن الأردنيين لن يظلموا طالما وصلت مطالبهم إلى ملك البلاد.
وعبر في الوقت نفسه عن أسفه لعدم التجاوب مع مطالب أصحاب شركات الحج والعمرة، قائلاً "كنا نتمنى أن تقف معنا وزارة الأوقاف أمام الإعلام لتوضيح الحقائق لكنهم لم يأتوا".
من جهته قال الموظف في شركة للحج والعمرة"، مراد يعقوب، انه في حال تم ترخيص الشركة الوطنية لوزارة الأوقاف ستتضرر شركات الحج والعمرة، وغالبا سأفقد عملي، أي "سنصبح مع العاطلين عن العمل"، مؤكدا انه لن يستطيع أحد مواجهة الشركة الوطنية التي يقال إن رأسمالها 70 مليون دينار.
ونوه يعقوب الى أن تعليمات وقوانين وزارة الأوقاف ستكون لصالح هذه الشركة، لذلك نرفض ترخيصها، متسائلا؛ أين مصلحة الوطن في إزاحة الآلاف من الموظفين العاملين في شركات الحج والعمرة إلى صفوف العاطلين عن العمل.