المرصد العمالي - جددت الحكومة ومن خلال وزارة المالية وعودها لتحويل موظفي الحكومة على نظام التقاعد المدني، وخاصة الراغبين بالتحويل من مظلة قانون التقاعد المدني الى مظلة الضمان الاجتماعي خلال الفترة القادمة بعد اكتمال الدراسات الضرورية ومراعاة الأنظمة والقوانين والتعليمات.
وأكد وزير المالية عمر ملحس في رد على سؤال نيابي تقدم به النائب خالد الفناطسة أن الوزارة سترفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن حال الانتهاء من الدراسة لعرضها على مجلس الوزراء.
من جهتها أكدت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة في تصريحات صحفية سابقة، أن القانون لا يسمح لأي أردني خاضع لقانون تقاعد آخر بالانضمام للضمان الاجتماعي، لذلك وحفاظاً على حقوق المشترك بالضمان والحصول على راتب تقاعدي يجب التأكد من انه لا يدفع عائدات تقاعد إلى صندوق تقاعد آخر.
وقالت إنها وضعت الملف امام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، بعد الأخذ بتوصيات اللجنة التي كلفت بمتابعة القضية.
الروابدة اشارت أنه سيتم إصدار قرار بتحويل المعلمين المغتربين وإخضاعهم لمظلة الضمان الاجتماعي، هم وكافة من يخدمون خارج البلاد.
واكدت أنه سيجري استرجاع مستحقاتهم المالية الموجودة حاليا في وزارة المالية لصالح الضمان الاجتماعي والتي تقدر بالملايين، اما بالنسبة لتحويلهم من صندوق التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي فأكدت أنه سيتم الاخذ بضرورة اصدار قانون جديد أو تعديل قانوني الضمان الاجتماعي وقانون صندوق التقاعد المدني، عن طريق السلطة التشريعية.
ومن الجدير بالذكر ان آلاف المغتربين الأردنيين من ضمنهم معلمون، حصلوا على إجازات مفتوحة غير مدفوعة الراتب للعمل في الخارج، وهؤلاء خاضعون لصندوق التقاعد المدني، وصندوق التقاعد المدني لا يحتسب لهم سنوات الخدمة في الخارج، علماً أنهم يدفعون للصندوق مبلغاً سنوياً كادخار، ورغم أن المعلمين المغتربين يجددون اجازتهم كل عام "بدون راتب" من وزارة التربية والتعليم، ويدفعون ما يترتب عليهم إلى صندوق ضمان "التربية" وصندوق التقاعد، علما ان بعضهم كان مبتعثاً أو ما يسمى "إعارة" أو عقود عمل شخصية.
يشار بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي بلغت (70) مليوناً و(700)ألف دينار، من ضمنها (41) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها.