المرصد العمالي - تنفذ اللجنة التحضيرية لتجمع مزارعي الاردن اعتصاما أمام وزارة العمل اليوم الثلاثاء احتجاجا على قرارات الوزارة حول العمالة الوافدة.
ويأتي الاعتصام الاحتجاجي - بحسب التجمع- كخطوة تصعيدية نتيجة اصرار وزارة العمل على عدم اعادة رسوم العامل الوافد لما كانت عليه ١٢٠ دينارا، إلى جانب طلب الوزارة كفالة بنكية بقيمة 5000 دينار عن كل عامل وافد مما يشكل عبئا على المزارعين.
واجرى التجمع اتصالات مكثفة مع المزارعين والجمعيات الزراعية واتحادات المزارعين في المملكة للحشد لهذا الاعتصام بعد القرارات الاخيرة التي اصدرتها الوزارة والتي قالوا إنها لا تحل مشكلة العمالة الوافدة.
ويطالب المزارعون بفتح باب الاستقدام كما طرحه ممثلو تجمع مزارعي الاردن امام رئيس الوزراء ووزير العمل وحسب حاجة المزرعة الفعلية، وتشديد العقوبة والغرامة المالية على كل من يشغل عمالة متسربة الى القطاعات الاخرى غير القطاع الزراعي وبغرامة مالية قيمتها ٥٠٠٠ دينار.
بدوره، أكد نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس نهاد العليمي في تصريح صحفي أن تعليمات وزارة العمل الاخيرة بشأن العمالة الوافدة في القطاع الزراعي لا تلبي طموح العاملين في القطاع، وبالإمكان تطويرها بالشراكة مع القطاع الزراعي بصورة تحقق المراد منها.
وأكد العليمي ان مصلحة الجميع في احلال العمالة الوطنية بدل العاملة الوافدة، ومصلحتنا جميعا في وقف تسرب العمالة الزراعية الى القطاعات الاخرى، لكننا أيضا لسنا مع اسلوب التعليمات الجديدة في حل الاشكالية من خلال رفع رسوم العمال الوافد الى 500 دينار، ونحن مع بقائها ١٢٠ دينارا ووضع كفالة مقدارها 15الف دينار لكل عامل او للعمال.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي لا يتحمل مطلقا فرض اية رسوم جديدة او رفع الحالية ويكفيه ما يعانيه من اشكاليات المنطقة المتعددة.
واضاف العليمي ان القطاع الزراعي يرفض بشكل قاطع التعليمات الجديدة للعمالة الزراعية والتي تحمل المزارع المسؤولية الكاملة دون الالتفات الى القطاعات الاخرى التي تستقبل العمالة المتسربة، او تفرض عليها اية عقوبات.