المرصد العمالي - قدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نسبة المتهربين من اشراك العاملين لدى مؤسساتهم في الضمان الاجتماعي 16% الامر الذي يجعل هؤلاء عرضة للفقر للفقر في أي لحظة إذا فَقَدوا عملهم لأي سبب.
واضاف مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضّمان الاجتماعي موسى الصبيحي خلال لقائه خطباء المساجد والأئمة والوعّاظ في محافظة معان أن دراسات الضمان" أشارت إلى أن الرواتب التقاعدية تسهم في خفض الفقر في المجتمع بنسبة 7% على الأقل.
وقال أن عدد الورثة المستحقين الذين يتقاضوْن أنصبة من مؤمن عليهم أو متقاعدين متوفين يزيد حالياً على (95) ألف وريث مستحق، وأشار إلى أن المؤسسة تُقدّر نسبة التهرب بما يزيد على (16%) من المشتغلين في المملكة ممّا يجعل هؤلاء وأُسَرِهم عُرضةً للفقر.
ودعا كافة أصحاب العمل إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي نصت عليها التشريعات الاسلامية ولا سيّما حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة، محذّراً من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بالضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة (التهرب التأميني) التي تؤثّر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحرم العامل من الاستفادة من منافع الضمان، وتؤدي إلى ضياع حقوق الأُسَر عند مواجهة المخاطر.
وأضاف أن تشريعات "الضمان" والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً، ليس فقط لإشباع حاجة الفرد الاقتصادية، وإنما أيضاً لصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن من أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة (المشاركة المنقّحة للقوى العاملة، أي نسبة قوة العمل"مشتغلين ومتعطلين" إلى إجمالي السكان في سن العمل، حيث لا تزيد نسبة الأردنيين النشطين اقتصادياً على 37% ممّن هم في سن العمل) ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث تبلغ نسبة النساء الأردنيات النشطات اقتصادياً (13.2%) فقط.
وأشار الصبيحي إلى ظاهرة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وآثارها السلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفاً أن عدد المتقاعدين مبكراً زاد على (90) ألف متقاعد يُمثّلون (46%) من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم (194) ألف متقاعد، وهي نسبة عالية جداً تؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على (59%) من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بمبلغ يصل إلى (42) مليون دينار من أصل (72) مليون دينار فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر كانون الثاني 2017، مؤكداً أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة.
وطمْأَنَ الصبيحي الحضور على الوضع المالي للمؤسسة بقوله بأنّ المركز المالي للضمان بدأ يتحسّن بشكل ملحوظ في ضوء الإصلاحات التي تضمنها قانون الضمان رفقم (1) لسنة 2014 على الرغم من تزايد النفقات والالتزامات التقاعدية والتأمينية، مشيراً أن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال عام 2016 بلغت ملياراً و (411) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التقاعدية والتأمينية المختلفة (871) مليون دينار للفترة ذاتها، مضيفاً أن المؤسسة تُقدّر أن تصل إيراداتها التأمينية لعام 2017 إلى مليار و(570) مليون دينار، وبالمقابل أن تصل نفقاتها التأمينية إلى حوالي (952) مليون دينار، وأن يتحقق فائض تأميني في العام 2017 بحوالي 610)) مليون دينار.