المرصد العمالي – "راتبي ما بكفي، وبخلص من أول يوم"، بهذه الكلمات بدأ أبو خالد حديثه "للمرصد العمالي"، مؤكداً أن راتبه لا يتجاوز ال300 ديناراً أردنياً، لا تكفيه لتوفير حياة كريمة لعائلته بحسب قوله.
يقول أبو خالد أن راتبه لا يكفيه فالجزء الأكبر منه يذهب لايجار المنزل، وما تبقى يحاول أن يؤمن المتطلبات الأساسية، وبكميات محدودة، ذلك بسبب ارتفاع الأسعار المستمر، مُشيراً أنه وفي حال استمرار الغلاء المعيشي وبقاء الدخل كما هو دون أي زيادة، سيؤثر سلباً على أسرته لأن ذلك سيمنعه من توفير احتياجاتهم، في ظل ندرة فرص العمل برواتب مرتفعة نسبياً.
يوسف أكد حديث زميله وأضاف: "إن دخلي الشهري ثابت، ولا أستطيع تلبية الحد الأدنى من احتياجات أسرتي، خاصة مع ارتفاع الإنفاق على التعليم والصحة وأجور النقل، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وفواتير الكهرباء والمياه".
وبين أن راتبه الشهري لا يتجاوز ال400 دينار، وأولويتي تتمثل في سداد أجرة المنزل و فواتير المياه والكهرباء لتفادي وقف هذه الخدمات، إضافة إلى محاولة توفير مصاريف التعليم على أبنائي الـ5.
عاملون جرى مقابلتهم أبدو حالة من عدم التفاؤل بتحسن أوضاعهم المعيشية خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار، وارتفاع نسب البطالة، وغياب فرص العمل اللائق.
وأضافوا في حديثهم أن الرواتب متدنية وتراجعت قيمتها مقابل موجات الغلاء التي شهدتها البلاد في آخر 5 سنوات، مأكدين أنهم اضطروا لاتباع أساليب تقشف مختلفة حتى يكفيهم الراتب، ولا يلجأوا للاستدانة.
العديد ممن جرى مقابلتهم لا يتجاوز راتبهم 220 ديناراً أردنيا وهو الحد الأدنى للأجور، مما يجعلهم يندرجون تحت مسمى العمالة الفقيرة، حيث لا يستطيعون تأمين احتياجات عائلاتهم، كذلك طول ساعات العمل يمنعهم من البحث عن فرصة عمل أخرى لتحسين دخلهم في ظل ارتفاع الأسعار.
ويعرف الحد الأدنى للأجور، على أنه أقل أجر يمكن أن يتقاضاه العامل مقابل عمله، حيث لا ينبغي أن يقل الأجر عنه في أي حال من الأحوال، ويزداد كلما تدرج العامل في وظيفته، وزادت خبرته أو مؤهلاته، بينما يعرف الأجر المعيشي للعامل، على أنه الأجر الذي يكفي احتياجات أسرته، ولهذا يرتبط بأسعار السلع الأساسية – سلة السلع – لأنه كلما تغيرت الأسعار تتغير بمقتضاها تكلفة المعيشة ونفقاتها.
وحددت منظمة العمل الدولية، العناصر اللازمة لتحديد الحد الأدنى للأجر، بينها الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته، المستوى العام للأجور بالدولة، تكاليف المعيشة والتغيرات فيها، مزايا الضمان الاجتماعي، مستوى فئات اجتماعية معينة، عوامل اقتصادية مختلفة، من بينها على سبيل المثال (التنمية الاقتصادية، والانتاجية، والتشغيل).
عبدالرحيم الذي يتقاضى راتبا شهريا 220 دينارا، يقول "الراتب لا يكفي لشاب يعمل أكثر من 8 ساعات يومياً، بما فيها العمل خلال العطل، مؤكداً أنه يعيل والداه وأخته، مبيناً أن استمرار ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض الرواتب سيؤدي إلى إرهاق العاملين ويضاعف استغلالهم، ويستنزف قدرتهم على الانتاج".
عدد من الخبراء الاقتصاديين أكدوا على أن رواتب الطبقة العاملة متدنية، قياسا مع الشرائح الأخرى من فئات الطبقة المتوسطة والعالية، مما يؤدي إلى تراجع القوى الشرائية بالنسبة لهذه الفئة، في ظل ارتفاع الأسعار، وزيادة تكاليف المعيشة.
وأضافوا أن على العامل مجموعة من الالتزامات العائلية، وفي ظل ارتفاع الأسعار عليه التخلي عن عدد من احتياجاته، أو اللجوء إلى الاقتراض من زملائه، حتى يستطيع الوفاء بتلك الالتزامات التي ترتفع بسبب زيادة النفقات.
جهاد يقول إن راتبه لا يكاد يكفي لسد احتياجاته هو وأسرته المكونة من 7 أشخاص، مؤكداً أنه لا يستطيع سد هذه الاحتياجات في غالبية الأحيان بسبب ارتفاع الأسعار المستمر.
ويضيف أنه مثل كثير من العاملين، يعاني أزمات مالية كبيرة شهريا، بسبب سوء التخطيط وارتفاع الأسعار المستمر، وانخفاض الرواتب.
وفي هذا السياق يجدر الإشارة أن خط الفقر المطلق (الغذاء وغير الغذاء) قد بلغ 813.7 ديناراً للفرد سنوياً، كما وبلغ خط الفقر المدقع (الغذاء) 336 ديناراً للفرد سنوياً، فيما أشارت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة نهاية عام 2013 أن 42% من المشتغلين الأردنيين تقل رواتبهم الشهرية عن 300 ديناراً، وأن 90% من المشتغلين تقل رواتبهم عن 500 ديناراً شهرياً؛ بمعنى أن غالبية الأسر لا تستطيع أن تغطي حاجاتها الأساسية الغذائية وغير الغذائية.
ويعتبر الفقر المطلق هو عندما يعجز الإنسان عن توفير احتياجاته الأساسية اللازمة لحياته وحياة أسرته، فإنه يعتبر فقيرا فقرا مطلقا. ويندرج تحت هذه الأساسيات: الطعام والشراب، المسكن، الملبس، العلاج الأساسي، وقد يندرج تحت هذه الأساسيات أيضا التعليم.