المرصد العمالي - عبر مختصون في القطاع الزراعي عن رفضهم لتعليمات وزارة العمل الأخيرة بشأن العمالة الوافدة، واصفينها بأنها لا تلبي طموحهم وسـتؤدي نتائجها الى إرهاق العملية الزراعية ومن ثم القضاء على القطاع".
وأكدوا أنهم جميعا مع وقف تسرب العمالة الزراعية الى القطاعات الاخرى، لكن ليس على حساب القطاع الزراعي، حيث بالإمكان تطويرها بالشراكة مع القطاع بصورة تحقق المراد منها.
مدير عام الاتحاد العام للمزارعين محمود العوران بين ان الاتحاد رفع إلى مجلس الوزراء ووزارة العمل، توصيات لحل مشكلة استقدام العمالة الزراعية، بعد طلب رئيس الوزراء هاني الملقي عند لقائهم إيجاد حل لمشكلة الاستقدام، "الا ان وزير العمل علي الغزاوي لم يأخذ بهذه التوصيات".
وأضاف، ان التوصيات تضمنت "عدم رفع رسوم استقدام العمالة الزراعية، وابقائها على ما هي عليه حاليا"، اما ما يخص الكفالات البنكية، فأوضحت التوصيات أنه "تم الاتفاق على أن تقدم أي منشأة زراعية (مزرعة) يتراوح عدد عمالها الوافدون بين 1 - 20 كفالة عدلية بـ5 آلاف دينار فقط، فيما تقدم المنشأة التي يتراوح عدد عمالها الوافدون بين 20 - 100، كفالة بنكية قدرها 5 آلاف دينار، وأما المنشأة التي يصل عدد عمالها الوافدون الى 100 فأكثر، فتقدم كفالة بنكية بـ10 آلاف دينار".
ولوح العوران انه في حال اصرت وزارة العمل على شروطها بـ"تنفيذ برنامج تصعيدي يبدأ بالاعتصام امام رئاسة الوزراء، ثم التوقف عن الزراعة لهذا العام"، مطالبا الحكومة بـ"الأخذ بالتوصيات التي تم رفعها لرئيس الوزراء ووزير العمل".