المرصد العمالي - جددت مؤسسة "صداقة- نحو بيئة عمل صديقة للمرأة"، اهمية تنفيذ الإطار الوطني للحضانات المؤسسية، لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل.
وأكدت صداقة خلال مؤتمر صحفي، عقده القائمون عليها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ضرورة توافر الإرادة عند صناع القرار لتبني الإطار، كحل متاح لرفع منسوب مشاركة المرأة الاقتصادية، والتي لم تتعد حاجز الـ14% في العقد الاخير، وهي من أدنى المستويات في المنطقة والعالم.
وقالت المؤسسة إننا "نسعى لكسب تأييد الحكومة، لتبني المقترحات والتوصيات، لتفعيل وزيادة انتشار الحضانات واعتبارها سلعة عامة، يجب ان تكون متاحة للجميع وبأسعار معقولة".
واكدت أنه يجب أن تقدم خدمتها بمعايير عالية، تضمن بيئة آمنة لأطفال الأسر العاملة، الى جانب الحرص على التشاركية بين القطاعات المختلفة، وتوفير حوافز للشركات الملتزمة بتأسيس حضانات مؤسسية وفقا للمادة 72 من قانون العمل.
وقالت العضو المؤسس في "صداقة" سهر العالول "يجب أن يكون التوسع بإنشاء حضانات مؤسسية أبعد من المادة 72، ليشمل مؤسسات وشركات لا تغطيها هذه المادة حاليا، باعتماد نماذج مختلفة من الحضانات التي تمنح مرونة لأصحاب العمل في التطبيق، وتراعي احتياجات الأم والأسرة العاملة".
وبحسب دراسة لـ"صداقة" أجرتها العام الماضي، فإن 65% من المتعطلات عن العمل جامعيات، فيما كان أبرز سبب يمنع النساء من دخول سوق العمل والبقاء فيه "عدم توافر حضانات لأطفالهن".
ويتضمن الإطار، بندا يتعلق بتعديل المادة 72، وهي تلزم أصحاب العمل، بتوفير مكان لرعاية الأطفال في المنشآت التي توظف 20 عاملة فما فوق، ولديهن 10 أطفال دون سن الرابعة، وربط المادة بعدد الأطفال لا بعدد النساء العاملات، تعزيزا لمبدأ أن المرأة والرجل مسؤولان عن رعاية الأطفال.
وبحسب العالول، فهذا المطلب يأتي "لأن المادة في شكلها الحالي تنطبق فقط على الشركات الكبيرة، وتشكل 2% فقط من الشركات في الأردن، كما أنها لا تناسب عند التطبيق خصوصيات معظم القطاعات الاقتصادية التي توظف نساء بأعداد كبيرة". من ناحيتها؛ دعت رندة نفاع وهي من الأعضاء المؤسسين في "صداقة" إلى "عدم تحميل أصحاب العمل كل العبء المادي والفني والتنفيذي في تطبيق المادة 72، دون توفير دعم أو حوافز حكومية للملتزمين، بينها إعفاءات ضريبية وامتيازات تشغيلية، ورسوم تسجيل مخفضة وغيرها".