المرصد العمالي - أظهر تقرير دولي أن الشركات الناشئة الشابَة، وعدد قليل من الشركات الكبيرة القديمة المملوكة للأجانب، هي المحرك الرئيسي لإيجاد الوظائف، وفرص العمل في الأردن.
وبحسب تقرير الوظائف والامتيازات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الصادر عن البنك الدولي، فإن القطاع الخاص الأردني لم يوجد وظائف كافية لاستيعاب أعداد متزايدة من الأيدي العاملة في الاقتصاد الرسمي، مما أدى إلى ارتفاع مستوى البطالة، لاسيما في صفوف الشباب، والنساء، وظهور عدد كبير من الشركات الصغرى المنخرطة في أنشطة صغيرة ذات إنتاجية متدنية.
وبحسب التقرير تعتبر الشركات الشابة والأخرى الناشئة المصدر الرئيسي لإيجاد معظم الوظائف، حيث أن الشركات الشابة - وهي المنشآت التي تزاول النشاط منذ 0 – 4 سنوات مثلت 40% من إجمالي صافي ايجاد الوظائف بين عامي 2006 و 2011، ومن بين الشركات الشابة، مثلت الشركات الصغرى الناشئة – أي المنشآت التي تزاول النشاط منذ 0 – 4 سنوات ويعمل بها أقل من 5 عمال – أكثر من نصف هذه الوظائف.
ومثلت فئة الشركات الأقدم – أي المنشآت القائمة منذ أكثر من 30 عاما 28%من إجمالي صافي ايجاد الوظائف، علما بأن الكثير من هذه الشركات الكبيرة القديمة مملوك للأجانب، حيث أن 19% من جميع المنشآت الكبيرة في الأردن هي شركات مملوكة للأجانب، وتمثل 30%من الوظائف التي خلقتها المنشآت الكبيرة، وبذلك، فإنها تعكس ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للداخل بدلا من النمو العضوي للشركات المحلية الكبيرة.
وبحسب التقرير فقد كان نمو الوظائف ضعيفا في معظم الشركات في الأردن، حيث يشكل عدد قليل من الشركات السريعة النمو نسبة كبيرة من ايجاد فرص العمل، فيما أن جميع المنشآت الصغرى غير الزراعية المستمرة التي كان يعمل بها أقل من 10 موظفين لم تستطع على الإطلاق تقريبا دخول أي فئة من فئات الحجم الأكبر، وبالنسبة لجميع المنشآت التي كان يعمل بها شخص واحد في الأردن عام 2006، على سبيل المثال، ظل 65% منها كما هي منشآت الشخص الواحد بينما استطاع 35%منها توظيف عامل إضافي واحد على الأقل.
ومن بين جميع المنشآت الصغرى التي كان يعمل بها أقل من 10 عمال عام 2006، لم يحقق النمو سوى 2.2%منها وقامت بتوظيف أكثر من 10 عمال بعد مضي 5 سنوات، والواقع أن الاحتمال شديد الضعف لانتقال الشركات الصغرى إلى فئات أكبر حجما أمرٌ لافت للانتباه.
ويتسق هذا الاستنتاج مع نتائج تقرير البنك الدولي الذي يبين أن معظم الشركات الصغرى تعمل في القطاع غير الرسمي، وأن فرصة انضمام الشركات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي ضئيلة للغاية، وعلاوة على ذلك، فإن نسبة احتمال نمو المنشآت الصناعية المتوسطة لتصبح منشآت كبيرة الحجم بعد 5 سنوات لا تتجاوز 9.8%في الأردن، وهي منخفضة عن مثيلتها في تركيا 13.5%، ومصر 11.9%، والمغرب 10.7%.
وأظهرت الأرقام أن إيجاد الوظائف كان مدفوعا بقطاعات تجارة المفرق، والفنادق والمطاعم، والصحة الخدمات الاجتماعية، ويبلغ متوسط حجم الشركات في هذه القطاعات الثلاثة أقل من 4 عمال بالأجر في الأردن، وفي الحقيقة، يبين تقرير البنك الدولي أن ايجاد الوظائف في الشركات الصغرى في هذه القطاعات يمثل غالبا جزءا من الاقتصاد غير الرسمي، الذي يعد أقل إنتاجية في الأردن منه في المناطق النامية الأخرى.
وساهمت في ايجاد الوظائف أيضا أنشطة معينة ذات إنتاجية أعلى - مثل الكيماويات والمستحضرات الصيدلانية، وقطاع الغذاء، والتمويل والعقارات، حيث مثلت هذه القطاعات 28%من إجمالي صافي ايجاد الوظائف بين عامي 2006 و2011، مما وازن إلى حد ما الاتجاه نحو الوظائف في القطاع غير الرسمي.
ولكن إنشاء الشركات الجديدة منخفض بسبب عدد كبير من الحواجز الماثلة أمام المنافسة وإنشاء أو إغلاق منشآت الأعمال؛ فعلى سبيل المثال، يجري إنشاء 7 شركات جديدة سنويا لكل 10 آلاف شخص في سن العمل في الأردن مقابل 26 شركة جديدة في المتوسط لجميع البلدان النامية، كما أن كثافة دخول الشركات في السوق في العديد من البلدان النامية السريعة النمو، مثل صربيا، والبرازيل، وكرواتيا، وشيلي، وبلغاريا، تعتبر أعلى بما يتراوح بين ثلاثة وعشرة أضعاف من مثيلتها في الأردن.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الشركات الأردنية لا تقوم بتحسين إنتاجيتها بصورة ملموسة بمرور الوقت نظرا لانخفاض الإنتاجية، وضعف الأداء في الخدمات الأساسية بصفة خاصة، فالقيود المفروضة على دخول الشركات الأجنبية في قطاعات الخدمات في الأردن، تعتبر قيودا مرتفعة بالنسبة لقطاعات خدمات مثل النقل، والخدمات القانونية ،ثم قطاعي اتصالات الهاتف المحمول، والبنوك بدرجة أقل نوعا ما.
وأدت هده الحماية الجزئية من المنافسة الأجنبية في قطاعات الخدمات المحلية إلى انخفاض نمو إنتاجية شركات الخدمات في الأردن. فتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي تحديدا إلى مزاحمة جزئية للشركات المحلية الصغيرة والقديمة العاملة في نفس القطاع، ولكن له آثار إيجابية من حيث التوظيف بين مقدمي الخدمات المحلية والشركات الشابة.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تطبيق السياسات بصورة تمييزية إلى عدم تكافؤ الفرص في الأردن. فعدد كبير من الشركات الأردنية يرى أن "الاحتمالات المجهولة بشأن السياسات" تشكل عقبة "شديدة" أو "كبيرة" أمام النمو. ويعكس ذلك تصورات الشركات بشأن انعدام اليقين تجاه تنفيذ السياسات نتيجة للممارسات التمييزية. علما بأن هناك تفاوتا كبيرا في تنفيذ السياسات كما يتضح من البيانات، وتنفق الشركات قدرا كبيرا من الوقت والجهد للتأثير على تطبيق السياسات.
ويوضح التقرير أن السياسات المرعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كثيرا ما تخضع لنفوذ عدد قليل من الشركات المتمتعة بصلات سياسية مما يؤدي إلى ايجاد امتيازات بدلا من الوظائف. والشواهد المباشرة على الأثر السلبي للشركات ذات النفود السياسي على النمو وايجاد الوظائف شواهد ليست موثقة. ولكن الشواهد الكمية المتاحة تشير إلى آلية مماثلة لاكتساب امتيازات خاصة بالسياسات في البلدان الأخرى في المنطقة بما في ذلك الأردن.
وأوصى التقرير بضرورة إصلاح السياسات التي تؤثر سلباً على الأسواق المفتوحة والمنافسة لصالح عدد قليل من الشركات المتمتعة بامتيازات سياسية، وتشمل السياسات الواجب إصلاحها الحواجز الإدارية أمام دخول الشركات في السوق، وقوانين الإفلاس المرهقة، ومتطلبات الترخيص الحصري للعمل في قطاعات معنية، والحواجز القانونية الماثلة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات، وتجارة المفرق، أو الحواجز القائمة أمام الوصول إلى السلطة القضائية أو الأراضي أو المناطق الصناعية.