المرصد العمالي- 52 منظمة عالمية تعمل في محافظة المفرق، غير أن أبناءها لا يستفيدون من فرص العمل في تلك المنظمات.
فهد الحسبان، أحد الشباب الباحثين عن عمل، بين أن قصة متعطلي المفرق تختلف قليلا عن غيرها، فإلى جانب مطالبهم بالعمل في المصانع المنشرة في المحافظة، يطالبون بالعمل في المنظمات الدولية المتواجدة فيها، والمعنية بشؤون اللاجئين السوريين.
وأكد أن "المنظمات تلجأ للتعيين من المناطق الأخرى؛ بحجة أن أبناء المنطقة غير مؤهلين"، مبينا أن جل المتقدمين للعمل من أبناء المنطقة من حملة الشهادات الجامعية والمؤهلين.
ويعد الحق في العمل من الحقوق الإنسانية الأساسية التي أقرها الدستور الأردني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن الكثير لا يزال يعاني من البطالة.
وشهدت السنوات الأخيرة حراكا للمتعطلين عن العمل، شملت غالبية مناطق المملكة، غير الحراك تركز في مناطق الجنوب، والمفرق، والزرقاء.
خالد الخلايلة أحد الشباب المتعطلين عن العمل في الزرقاء، ومن ضمن مجموعة تبلغ 32 شابا، هددوا بالانتحار ليأسهم من الحصول على فرصة عمل.
وأكد أن الفقر المرافق لعدم وجود عمل، دفع بالشباب إلى الخروج باعتصامات وتنفيذ اضرابات، والتهديد بالانتحار.
وقال الناطق باسم متعطلي معان راشد آل خطاب إن "الحراكات الأخيرة للمتعطلين عن العمل، جاءت انعكاسا للوضع الاقتصادي الراهن، المتمثل بزيادة رقعة الفقر، وغلاء الأسعار المصحوب بعدم توفر فرص عمل".
وأضاف أن "زيادة حالات البطالة في العائلة الواحدة فاقم من الوضع، إضافة إلى وقف التعيينات من قبل الحكومة".
محمد أحمد الطراونة من الكرك، مسؤول عن أسرة تتكون من 6 أفراد، بين أنه عمل حدادا في السابق، قبل أن يلجأ للتدريب في شركة الفوسفات بهدف الحصول على عمل، غير أن الشركة لم تف بوعودها لهم.
ولفت أن منافسة العامل السوري له أوصدت باب رزقه بمهنة الحدادة مثل كثير من الشباب، مشيرا أن المواطن أصبح يلجأ للعامل السوري؛ نظرا لانخفاض أجره مقارنة بالأردني، وأضاف أن "حراكهم ليس سياسي، بل مرتبط بلقمة العيش ارتباطا وثيقا".
وأجمع المستطلعة آرائهم بأن نتائج حراكهم لا تزال خجولة دون مستوى الطموح، مؤكدين أن سياسة ترحيل الأزمات وعدم حلها من جذورها تزيد وتعمق المشكلة.
واعتبر الخبراء أن الحراك أمرا طبيعيا نتيجة ارتفاع نسبة الوعي بين الشباب بحقوقهم، مؤكدين أنه ناجم عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتتالية.
الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أكد أن قانون الضمان لا يتضمن تأمين البطالة؛ وذلك لصعوبة تطبيقه حاليا؛ نظرا لارتفاع تكاليفه.
وبين أن المؤسسة توفر تأمين التعطل عن العمل والذي استحدثته المؤسسة لحماية الطبقة العاملة، وخاصة العاملين في القطاع الخاص، مضيفا أنه يستثنى من تطبيقه موظفو الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
وقال إنه "يجري منح المتعطل أجرا لمدة ستة أشهر من مدة التعطل بنسب محددة من آخر أجر خاضع للاقتطاع، إذ يمنح في الشهر الأول 75% من أجره، و65% للشهر الثاني، و55% للشهر الثالث، 45% لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس".
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري أن ارتفاع معدلات البطالة نتيجة طبيعية لقصور السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، مشيرا أن ما يصيب الشباب من ويلاتها يقع على مسؤوليتها.
ويعتقد أن من حق الشباب الاعتصام والتظاهر للتعبير عن سخطهم، وللمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، مشيرا أن ضعف الاستثمار في المحافظات وتركزها في عمان ساهم بشكل كبير بزيادة أعداد المتعطلين عن العمل.
وذكر أن الربيع العربي ساهم بشكل كبير في ظهور حراكهم، نتيجة كسر حاجز الخوف لديهم، لافتا أن جميع الاحتجاجات التي شهدها الأردن خلال الأعوام الماضية كانت لأسباب اقتصادية.
ونفى أن تكون الأزمة الاقتصادية العالمية سببا وراء ظهور الحراك، فأرقام البطالة لاتزال تراوح مكانها قبل وبعد الأزمة.
غير أن الحموري لم يستبعد دور الأزمة السورية في ظهور الحراك؛ نتيجة زيادة البطالة؛ فوجود العمال السوريين شكل ضغطا على فرص العمل، وخلق منافسة غير متساوية، فالعمالة السورية تتميز بانخفاض أسعارها، مؤكدا أن ما يهم صاحب العمل وجود عمالة بأجور منخفضة، وولاءها لصاحب العمل، إضافة إلى العمل لساعات طويلة دون إجازات.
ويرجع أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي أسباب ظهور حراك المتعطلين عن العمل في السنوات الأخيرة إلى أن غالبيتهم من حملة الشهادات الواعي.
وقال إن "طول مدد البطالة ساهم في ذلك، فغالبيتهم تجاوز السنتين أو أكثر دون الحصول على عمل"، مبينا أنه كلما زادت مدد التعطل عن العمل، زادت معاناة الشباب.
وأشار إلى ارتفاع البطالة بين فئة الشباب المنتجة في عمر 20-34 سنه بنسبة 60%، فجميعهم غير منخرط في سوق العمل؛ مما يؤدي إلى تعطيل قدراتهم وعدم استثمارها، مشيرا أنه لا يتوفر لهم دخل أو خبرة تمكنهم من مواجهة ضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي إلى شعورهم بالإحباط والاكتئاب.
وشدد الخزاعي على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها لخفض أعداد البطالة، لافتا أن وزارة التعليم العالي معنية الآن بوقف التخصصات الراكدة "المشبعة"، لإيقاف أعداد الخريجين الذين لا يجدون وظائف.
وقال إنه "من الضروري إيجاد صندوق خاص لتمكين الشباب العاطلين عن العمل، لمواجهة مشكلة البطالة لحين إيجاد فرص عمل لهم ومساعدتهم في تأمين مستلزمات حياتهم وتدبير أمورهم المعيشية والاندماج مع المجتمع وتخفيف معاناتهم النفسية والاقتصادية وتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم"، وطالب الخزاعي بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور ليوازي خط الفقر 300 دينار.
يشار أن معدل البطالة في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 12%، بمعدل 10.4% للذكور و20.1% للإناث، وارتفع، وبين مسح العمالة والبطالة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية، إذ بلغ 16.6%.