المرصد العمالي – عانت منال رمضان، ممرضة وأم لطفل بسن الرضاعة، سلسلة من المشاكل، واجهتها في عملها بعد إنجابها لأطفالها، بسبب عدم وجود حضانة في مكان عملها، رغم أن المستشفى التي تعمل فيها، لديها العدد الكافي من الأمهات، لإلزام المؤسسة بإيجاد حضانة، وفق ما ينص عليه قانون العمل.
وتروي رمضان أنها فكرت بكافة الحلول الممكنة لتأمين أطفالها أثناء وجودها في العمل، ليكون الحل بإيجاد حضانة قريبة من عملها، وهنا كانت الصدمة الأولى لها، فهي تسكن في الزرقاء، ومكان عملها في عمان، لكن أسعار الحضانات في تلك المنطقة كان سيكلفها أكثر من نصف راتبها 300 دينار.
وكان حل استقدام عاملة منزل مستحيلا؛ كونها علمت من زميلتها في العمل، لديها خادمة أن أجور استقدامها يزيد عن 3 آلاف دينار، فضلا عن أن راتبها الشهري لا يساعدها في تجاوز هذه المسألة ماديا، بخاصة وأنها بحاجة ماسة للعمل.
وبذلك تغاضت رمضان عن حلول الحضانة والخادمة، لتضع أطفالها عند حماتها، التي تسكن قريبا منها، لتكتشف بعد مرور شهور عدة أن حماتها لا تستطيع أن تعتني بهم، لتضطر مرة أخرى للبحث عن حل آخر، وجدته لدى جارتها التي تعتني بعدد من الأطفال مقابل أجر مادي لا تقل تكلفته عن الحضانات الخاصة.
حال منال، مشابه للكثير من الأمهات اللواتي تحدثنا معهن، والكثير منهن يضطررن لترك سوق العمل بعد إنجابهن، معتبرات أن بيئة العمل "طاردة للأم العاملة"، والسبب عدم وجود حضانة في مكان العمل.
وتنص المادة 72 من قانون العمل أن "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة، تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن اربع سنوات، على ان لا يقل عددهم عن عشرة أطفال".
وتقوم وزارة العمل بحملات تفتيشية على المؤسسات التي ينطبق عليها القانون، حيث أنذرت خلال شهر أيار الماضي 88 مؤسسة مخالفة، وأصدرت مخالفات بحق 80 مؤسسة أخرى.
منى عمر، أم لثلاثة أطفال، اضطرت لترك عملها بعد إنجابها طفلها الثاني، بدت منزعجة ومتضايقة عند سؤالها عما كانت تعانيه بسبب عدم وجود حضانة في مكان عملها.
وقالت إن "عدم تقدير ظروف المرأة وحاجتها للتوفيق بين عملها وبيتها وأولادها يؤدي إلى ترك المرأة لسوق العمل"، مشيرة إلى عدم الالتزام ببنود القوانين التي تحمي حقوقها كعاملة، في إجازة الأمومة وساعة الإرضاع، وتوفير حضانات في أماكن العمل.
وبينت منى أنها عندما بدأت العمل لم تكن متزوجة، وبعد 5 أعوام قضتها في خدمة المؤسسة، قال لها مديرها إنه لا يستطيع التكفل بإعطائها إجازة أمومة، لتبدأ بعد ذلك سلسلة مضايقات لإجبارها على ترك العمل.
عضو الفريق المؤسس في حملة صداقة- نحو بيئة عمل صديقة للمرأة- رندة نفاع أكدت أن تطبيق المادة 72 من قانون العمل، التي تسعى الحملة إلى تطبيقه، يحتاج إلى تعاون الأطراف كافة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنفيذ خطوة أولى من قبل الشركات لتنفيذ المادة على أرض الواقع.
وبينت أن وجود حضانات في مكان العمل يساعد الأم العاملة على زيادة إنتاجيتها، مما ينعكس إيجابا على صاحب العمل، والمساهمة في الاستقرار الوظيفي والعائلي، وبالتالي زيادة فرص وصولها إلى مراكز صنع القرار، وتعزيز الولاء والانتماء للعمل.
وأشارت أن تطبيق المادة يحتوي على صعوبة في عدد من القطاعات مثل: المصانع، بينما يوجد قطاعات لا يوجد لديها حجة في تطبيقها مثل: المدارس والجامعات.
مديرة مصنع الأزياء التقليدية فرع عجلون والتابع لمدينة الحسن الصناعية، رانيا أبو زيتون أكدت وجود العديد من التحديات التي تقف عائقا أمام مصانع عدة في تأسيس حضانة في أماكن العمل أهمها: وجود مدينة الحسن في منطقة صحراوية، ونائية، بعيدة عن المناطق المجاورة، والشروط البيئية غير مناسبة لتأسيها في المدينة، إضافة إلى مشكلة المواصلات؛ فأي سيدة تحتاج إلى وسيلتي مواصلات للوصول إلى مكان العمل.
وأضافت أن الدوام المبكر، وطول ساعات العمل، التي تبدأ الساعة السابعة صباحا وتنتهي الساعة الرابعة مساء من ضمن الأسباب، مشيرة إلى أن المصانع تدفع بدل للسيدات عوضا عن إنشاء حضانة.
أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة أشار، في تصريحات عدة خلال العديد من ورشات العمل للتوعية بالمادة 72 من قانون العمل، إلى أهمية إيجاد حضانات في اماكن العمل، مبينا أن الفترة العمرية التي توفر للمرأة فرصا للتقدم الوظيفي، هي نفسها الفترة التي تبدأ فيها المرأة بتكوين أسرة.
وأشار إلى دور الوزارة بالتشجيع على تطبيق قانون العمل عبر إنشاء حضانات، لما لذلك من أهمية في تيسير دور المرأة كي تنخرط في سوق العمل لزيادة إنتاجيتها واستقرارها الوظيفي والعائلي وتعزيز ولائها وانتمائها للعمل.
يجدر الإشارة أن وزارة العمل تقوم باستهداف الشركات التي تنطبق عليها أحكام المادة (72)، التي يبلغ عددها 907 مؤسسات، منها 105 مؤسسات تضم أكثر من 100 عاملة، و57 مؤسسة تضم أكثر من 200 عاملة؛ لضمان التزامها بأحكام المادة من خلال تنفيذ حملات التفتيش والزيارات الميدانية لها