المرصد العمالي – هبة مرعي - تعدّ العمالةالوافدة إحدى أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي، لارتفاع كلفها المادية على المزارع، غير أن وزارة الزراعة تفتح الباب أمامها، نظراً لعدم إقبال العامل الأردني على الاشتغال بالزراعة.
غياب واضح للعمالة الأردنية في قطاع الزراعة، ذلك لظروف العمل الصعبة، وقلة الأجور، وعدم وجود ضمانات عمل مثل التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، إضافة إلى ثقافة العيب، ولا يوجد إحصائيات للعمالة المحلية في قطاع الزراعة، بل تقديرات يمكن إجمالها بـ 10% من العاملين في هذا القطاع.
عدم إقبال العامل الأردني على القطاع الزراعي أدى إلى حدوث خلل فيه، وعدم توازنه، وبناء عليه، قال وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي إن وزارتي العمل والزراعة تعملان لفتح القطاع الزراعي أمام العمالة الوافدة من دول متعددة لخلق توازن في سوق العمل.
تتفاقم مشكلة العمالة الوافدة، نظرا لما ترتبه من كلف مادية كبيرةعلى المزارع، خصوصا بعد ارتفاع الأجور، وهو ما بات يستنزف في معظم الأحيان 30% من الإنتاج.
وبحسب مزارعين، فإن أجور الأيدي العاملة الزراعية، خاصة الأيدي العاملة الوافدة ارتفعت بشكل كبير تجاوز الثلاثة أضعاف نتيجة استغلال هذه العمالة حاجة القطاع الزراعي إليها، والإجراءات الحكومية غير المدروسة في التضييق عليها، إضافة إلى عملية الاتجار بعقود العمل التي أصبحت تجارة رائجة في السنوات الأخيرة.
وحسب إحصائيات وزارة العمل أن عدد العمالة الوافدة تجاوز800 ألف عامل، ونسبة المشتغلين في الزراعة 30%، وحازت العمالة المصرية النسبة الأكبر حيث بلغت 97%، والعمالة الباكستانية2.2%، والعمالة البنغالية41.%.
واذا كانت العمالة الوافدة قد حلت جزءا من الخلل الناتج عن غياب العمالة الأردنية، إلا أنها ولدت مشكلات تتعلق بالظروف الشاقة التي يتعرض لهاالعامل، وتدني الأجور، وحرمانه من حقوقه الأساسية مثل الضمان الاجتماعي والإجازات، وعلى صعيد آخر خلقت العمالة الوافدة مشكلة لأصحاب العمل، تتمثل في عدم التزام العمال،وهروبهم إلى مهن أخرى تدر عليهم دخولا أفضل، من دون القدرة على ضبطهم لغياب التشريعات التي تنظم عمل القطاع وتكفل حقوق الطرفين.
كما تؤكد وزارة العمل أن مايزيد على 60 % من العمال الزراعيين الحاصلين على تصاريح عمل قد تركوا العمل فيقطاع الزراعة، وتوجهوا للعمل في باقي القطاعات بهدف الحصول على أجور أعلى من تلك التي يتقاضونها في قطاع الزراعة، مما تسبب بإرباك العمل في هذا القطاع، وخلق حالة من عدم التوازن.
ومن الأسباب، التي تعيق إحلال العمالة الأردنية محل العمالة المهاجرة، ضعف إقبال الأردنيين على البرامج التدريبية، حيث بلغ عدد الملتحقين في البرامج التدريبية الزراعية نحو 30 ملتحقا.
وحسب تقارير فإن86% من أصحاب العمل لا يمكنهم الاستغناء عن العمالة الوافدة في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب، لأنه من وجهة نظرهم إن أهم مايميز العمالة الوافدة هو توفر الخبرة الكافية والتخصصات المطلوبة، والدقة في الإنجاز، والانضباط في مواعيد العمل، والاستعداد للبقاء في العمل مدة أطول من دون إجازات سنوية، وكذلك إنتاجية العامل، واحترام أنظمة المنشأة والمواظبة على العمل، وقبول التنقل حسب متطلبات المنشأة والتعاون مع الزملاء.