المرصد العمالي الأردني –
أُصيب 33 عاملا أردنيا، مساء أمس الثلاثاء، بضيق تنفس أثناء عملهم، إثر تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك داخل مجمع الفوسفات في الميناء الصناعي بمحافظة العقبة.
وقال أحد القاطنين في المنطقة لـ"المرصد العمالي الأردني" إن نحو 6 من العمال المصابين حالتهم الصحية حرجة، حيث جرى نقلهم إلى العناية الحثيثة ومنهم وُضعوا على التنفس الاصطناعي.
وبين أن بقية العمال تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، ومنهم من خرج من المستشفى ومنهم بقي لاستكمال تلقي العلاج.
وأشار إلى أنه نادرا ما يحصل تسرب مواد سامة داخل الميناء الصناعي، نظرا لمعايير السلامة المهنية العالية المُطبقة هناك، إضافة إلى أن جميع العمال ملتزمون بارتداء الأقنعة الواقية، لافتا إلى أنه رغم ذلك، فالعمال معرّضون دائما للخطر أثناء عملهم بسبب كثرة المواد السامة حتى ولو كانوا يرتدون الملابس الواقية.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه تم التعامل مع حادث تسرّب ابخرة حامض الكبريتيك داخل أحد المصانع في مدينة العقبة، ونتج عنه العديد من الإصابات في المنطقة المحيطة.
وذكر الناطق الإعلامي، أن الطواقم المختصة في مديرية دفاع مدني العقبة وبإسناد من مجموعة إسناد العقبة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع تسرب ابخرة حامض الكبريتيك من داخل أحد المصانع الواقعة في محافظة العقبة، أدى ذلك إلى حدوث سحابة بمساحة (400) م2، حيث أُسعف ووصل إلى المستشفيات 33 إصابة بضيق تنفس، منها اثنتان ادخلتا للعناية المركّزة.
وأضاف الناطق الإعلامي أن الفريق الفني التابع للشركة استجاب للحادث وعمل على معالجة التسرب، وعند وصول فريق المواد الخطرة التابع للدفاع المدني لموقع الحادثة، قام بكافة الإجراءات العملياتية اللازمة وفق البروتوكولات المعمول بها بمثل هذه الحوادث وباستخدام أحدث التقنيات والاجهزة الحديثة التي تم ادخالها مؤخرا، فيما وعملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى أقرب المستشفيات
وأكد ان الجهات المختصة في مديرية الأمن العام وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى باشرت التحقيق للوقوف على الاسباب التي أدت للتسرب، هذا وقام فريق المواد الخطرة بقياس نسبة الغازات في الجو والتي تبينت أنها ضمن المعدل الطبيعي.
وتُشكل هذه الحادثة، وفق قانون الضمان الاجتماعي، حادثة عمل والإصابات الناتجة عنها تُشكل إصابات عمل في حال كان العمال مشمولين بأحكام قانون الضمان.
وفي حال لم يكن العمال مشمولين وكان قانون الضمان ينطبق عليهما حُكماً، فإن على مؤسسة الضمان أن تقوم بشمولهم بأثر رجعي وتحميل المنشأة التي تُشغّلهم الاشتراكات المترتبة عليها مع فوائدها وغراماتها وفقاً لأحكام القانون، وبالتالي اعتبار ما نتج عن الحادثة إصابة عمل للعمال المصابين.
ويحفظ هذا الإجراء حقوق العمال المصابين من حيث العلاج والعناية الطبية والبدلات اليومية وما قد يستحقونه من تعويض من دفعة واحدة.