المرصد العمالي الأردني –
بلغت نسبة مشتركي الضمان الاجتماعي الذين لم تتجاوز أجورهم الشهرية 300 دينار (28.7%) من إجمالي المؤمن عليهم الفعّالين إلزاميا والذين بلغ عددهم (1,458,737) مؤمّناً لعام 2024.
ووفق التقرير السنوي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2024، فقد بلغت نسبة المؤمن عليهم إلزاميا من غير الأردنيين الذين تقاضوا أجورا لم تتجاوز الـ220 دينارا (14.4%)، و(76.7%) من الفئة ذاتها تقاضوا أجورا شهرية لم تتجاوز الـ300 دينار، في حين أن (21.5%) من إجمالي المؤمن عليهم الأردنيين تقاضوا أجورا شهرية لم تتجاوز الـ300 دينار.
وفيما يتعلق بمتوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم إلزاميا الفعالين في القطاع الخاص، فقد بلغ (558) دينارا في عام 2024، بينما بلغ المتوسط للمؤمن عليهم إلزاميا الفعالين في القطاع العام (594) دينارا.
وأشار التقرير إلى استمرار التباين في متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم إلزاميا، حسب الجنسية، حيث بلغ المتوسط للمؤمن عليهم الأردنيين (617) دينارا لعام 2024، مقابل (341) دينارا لغير الأردنيين، حيث وصلت الفجوة بينهما إلى (276) دينارا.
الخبير في الحمايات الاجتماعية موسى الصبيحي كان قد قال، في منشور له على "فيسبوك"، إن هناك نسبة لا يستهان بها "غير معروفة" من المشتركين على الحد الأدنى للأجور يتقاضون أجوراً تزيد على الحد الأدنى، ولكن أصحاب عملهم يسجّلونهم فقط على الحد الأدنى تجنّباً لدفع مبالغ اشتراكات أعلى.
ورأى الصبيحي أن ذلك يحتاج من المؤسسة إلى تفعيل التفتيش لديها لا بل إعلان استنفاره للتحقق من أجور هذه الفئة، حتى لا تضيع حقوق العاملين أولاً، ولا يضيع حق المؤسسة بالاشتراكات القانونية ثانياً، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع أخيراً.
كما أن هناك فئة أخرى أيضاً من العدد الإجمالي للمشتركين على الحد الأدنى للأجور، وفق الصبيحي، يتقاضون في واقع الأمر أجوراً تقل عن الحد الأدنى، ولكن لكون الضمان لا يقبل شمولهم على أقل من الحد الأدنى للأجور يُضطر أصحاب عملهم إلى إشراكهم على الحد الأدنى، مشيرا إلى أن هذه الفئة، من خلال حجم الشكاوى والمشاهدات، لا يستهان بها.
ودعا الصبيحي وزارة العمل، التي يقع ذلك ضمن مسؤولياتها، أن تدرس الأمر وتفعّل أجهزة التفتيش لديها لإنصاف هؤلاء العاملين.