المرصد العمالي الأردني –
استهجن السائقون العاملون على تطبيقات النقل الذكية ما تضمّنه المشروع المعدل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، والمتعلق بتخفيض العمر التشغيلي للمركبات العاملة على هذه التطبيقات إلى 5 سنوات.
ويُعرَّف العمر التشغيلي بأنه العمر المُحدد للمركبة العاملة على تطبيقات النقل المرخّصة، والذي يبدأ من تاريخ صنعها، بحيث تخرج المركبة من الخدمة عند انتهاء هذا العمر.
وقال السائقون إن المشروع المعدل للنظام، رغم أنه تضمّن بعض التعديلات الإيجابية مثل تعزيز التنافسية بترخيص شركات جديدة، وإنهاء سلطة التحكم بإلغاء التصاريح من قبل شركات التطبيقات، وتمديد عمر السائق إلى 65 عامًا، والربط الإلكتروني بين هيئة تنظيم النقل البري والشركات، إلا أنه تضمن تعديلًا يُعد الأخطر بالنسبة لهم، وهو تقليص العمر التشغيلي من 7 سنوات إلى 5 سنوات فقط.
وبيّنوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن تخفيض العمر التشغيلي إلى 5 سنوات سيؤدي إلى تعثّر آلاف الأسر الأردنية التي يُعيلها السائقون، إذ إن السائق لا يستطيع سداد أقساط مركبته خلال هذه المدة القصيرة.
وأوضحوا أن معظم المركبات تم شراؤها عن طريق البنوك، ما يعني أنه في حال تعثّر السائقين عن السداد نتيجة تخفيض العمر التشغيلي، سيكونون عرضة للحبس.
وأشاروا إلى أن مسودة المشروع ما تزال معروضة على موقع ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات، مؤكدين أن العمر التشغيلي يجب أن لا يقل عن 10 سنوات، حتى يتسنى للسائقين سداد أقساط مركباتهم.
وكانت الحكومة قد قررت، أمس الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول بعد طرحه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه.
ويأتي مشروع النظام لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، من خلال قبول طلبات ترخيص لشركات جديدة، ووضع معايير تضمن تقديم خدمات نقل وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بأعلى جودة.
وينص المشروع أيضًا على تقليص الحد الأقصى لعمر المركبة ليصبح 5 سنوات بدلاً من 7 سنوات، وذلك عند ترخيص المركبات الجديدة (وليس المركبات العاملة حاليًا)، نظرًا للتطور المتسارع في تكنولوجيا السيارات، خصوصًا الكهربائية منها. كما يشترط وجود تأمين شامل يغطي خدمات التطبيقات الذكية بدلاً من التأمين التقليدي، إلى جانب اعتماد عقود موحّدة ومعتمدة من الهيئة تتضمن حقوقًا وواجبات واضحة ومحددة.