وجهت وزارة العمل، أمس الأحد، كتاباً رسمياً إلى النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دعت فيه إلى حضور اجتماع توفيقي لحل النزاع العمالي القائم بينها، وبين شركة الهواتف المتنقلة (أمنية).
وطالب الكتاب بتسمية مندوب للتوفيق بين الطرفين، فيما دعا النقابة إلى تسمية عضوين لتمثيلها في المفاوضات، والتوقيع على ما يتم التوصل إليه من اتفاق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025، في مقر مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية في وزارة العمل.
وكان رئيس النقابة العامة، خالد أبو مرجوب، قد وجّه كتابًا رسميًا إلى إدارة الشركة دعا فيه إلى عقد اجتماع عاجل خلال عشرة أيام لمناقشة قائمة المطالب العمالية التي تقدم بها الموظفون منذ فترة طويلة دون تجاوب.
وتضمنت المطالب، صرف راتبي الثالث عشر والرابع عشر لكافة الموظفين واحتسابها ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، وتثبيت الحافز الذي يتم صرفه خلال السنة، بواقع ثلاثة رواتب وإضافتها للأجر الخاضع للضمان الاجتماعي أيضا. إلى جانب رفع الحد الأدنى لراتب التعيين في الشركة إلى 500 دينار في درجة البكالوريوس و400 دينار لأقل من درجة البكالوريوس.
كما تضمنت المطالب، تثبيت أية امتيازات مكتسبة يحصل عليها موظفي الشركة شهريا للأجر الخاضع للضمان الاجتماعي. وصرف بدل علاوة تنقلات لكافة موظفي الشركة دون تمييز على أن لا تقل عن 200 دينار شهريا. وإنشاء صندوقين للموظفين؛ أحدهما للادخار، والآخر للإسكان.
وشملت المطالب، صرف الزيادة السنوية لموظفي الشركة بواقع 15% من إجمالي الراتب. وصرف بدل علاوة غلاء معيشة بواقع 150 ديناراً للموظفة متزوج / ـة و100 دينار للأعزب، وبدل علاوة العائلة بواقع 100 دينار شهريا، وتخصيص منح دراسية لأبناء العاملين لدراسة درجة البكالوريوس وللعاملين الراغبين بواقع 20 منحة دراسية سنويا.
ونص الكتاب، على تطبيق أحكام قانون العمل فيما يتعلق بالحضانات لأبناء العاملين والعاملات في الشركة. وادراج من سبق له العمل بالشركة من الاستفادة من العروض الممنوحة المتعلقة بأجهزة الهاتف الخلوي والانترنت وأية خصومات أخرى، ووضع نظام لحوافز نهاية خدمة لمن تنتهي خدماته من الشركة.
وأوضحت النقابة، في الكتاب الذي أرسلت نسخة منه لوزير العمل، أن المطالب تأتي ضمن سعيها لحماية منتسبيها في مختلف القطاعات ومنها قطاع الاتصالات استنادا إلى ما نص عليه قانون العمل.