المرصد العمالي الأردني –
أكدت اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات الذكية أن مشروع النظام المعدل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية الذي قررت الحكومة، أمس الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لتعديله، حقق معظم مطالب اللجنة، وجاء في جانب كبير منه لصالح السائقين.
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، إنها تُثمّن ما جاء في مشروع النظام من تعزيز للتنافسية بترخيص شركات جديدة، ومنع الاحتكار، وتعويم التصريح، وإنهاء سلطة التحكم بإلغاء التصاريح من قبل شركات التطبيقات، وتمديد عمر السائق إلى 65 عامًا، والتأكيد على الربط الإلكتروني والرقابة الحقيقية.
كما ألزم النظام، وفق اللجنة، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بدورها بحجب التطبيقات والمواقع المخالفة، وإنشاء لجان رقابية من هيئة تنظيم النقل البري لتمارس الرقابة الحقيقية على الشركات، ومنع الحظر التعسفي للسائقين والتغول عليهم من قبل الشركات، وأن تكون قرارات هيئة تنظيم النقل ملزمة للشركات، ومنع العقود المجحفة ما بين الشركات والسائقين، وتعديل شروط قبول المركبات الكهربائية، وإعادة التوازن الحقيقي والمنافسة الشريفة لهذا النمط المهم من أنماط النقل.
وفي ذات الوقت، استهجنت اللجنة ما جاء في المشروع المعدل للنظام من تخفيض للعمر التشغيلي للمركبات ليصبح 5 سنوات من سنة صنع المركبة بدلا من 7 سنوات لأي مركبة تُسجل بعد صدور النظام بالجريدة الرسمية.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار إذا تم تطبيقه سيكون سببًا في تعثر آلاف الأسر الأردنية التي يعيلها سائقو التطبيقات، لأن سائق التطبيقات يتحمل جميع الكلف التشغيلية من تراخيص ورسوم تصاريح وتأمين ونسبة شركات مرتفعة وصيانة مركبات ولا يمكنه شراء مركبة موديل نفس السنة الحالية بسبب ارتفاع أثمان المركبات والجمارك والفوائد البنكية، بل يقوم بشراء مركبة مضى على عمرها سنتان أو ثلاث.
وأضافت اللجنة: "إذا تم تطبيق هذا القرار، فلن يكون بإمكان السائق العمل إلا لمدة سنتين، وهذا أمر صعب وقرار مجحف سيكون له آثار وخيمة وضرر اقتصادي ومالي كبير على آلاف الأسر الأردنية، وسيكون طاردًا للتنظيم ويدفع شباب الأردن للعمل المخالف وعدم الإقبال على التطبيقات المرخصة والتنظيم الحقيقي".
وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، ورفع العمر التشغيلي إلى 10 سنوات، ليتسنّى للسائقين تكملة تسديد أقساط مركباتهم، وعدم تعثّرهم.
وكانت الحكومة قررت، أمس الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول بعد عرضه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك بقبول طلبات ترخيص لشركات جديدة، ووضع معايير لضمان تقديم خدمات النقل وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تحسين خدمات النَّقل المقدمة للمواطنين بأعلى جودة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وسيتمّ بموجب مشروع النِّظام تحديث الأحكام المتعلقة بمنظومة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، خصوصاً ما يتعلق بترخيص شركات نقل الركاب، والتصاريح الممنوحة لمقدمي الخدمة وتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال.
وسيتمّ كذلك تحديد معايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة النقل من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف ضمن إجراءات محددة ومعتدة من الهيئة.
كما يوضِّح مشروع النِّظام الإجراءات المتخذة من هيئة تنظيم النقل البري لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى الشركات ومقدمي الخدمة ومركز خدمة عملاء محلي لهذه الغاية لإدارة جودة الخدمة، وذلك من خلال عملية الربط الإلكتروني بين الهيئة ومزودي الخدمة.
وبموجب مشروع النظام سيتم توحيد قيمة الكفالات المالية لتصبح 100 ألف دينار بغض النظر عن عدد السيارات، وإلزام الشركات المرخَّص لها باستخدام تطبيق ذكي متكامل يشمل الوظائف والخدمات التي يقدمها، واعتماد نظام دفع إلكتروني وآلية واضحة لاحتساب الأجور، ونظام لتحديد الموقع الجغرافي، والربط الإلكتروني مع الأنظمة المعتمدة من هيئة تنظيم النقل البري.
وتتضمن التعديلات الإبقاء على مدة الموافقة الأولية على الترخيص لستة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر إضافية، مع إضافة شرط جديد يلزم بتفعيل الربط الإلكتروني خلال فترة الموافقة المبدئية، تحت طائلة إلغائها في حال عدم الالتزام.
كما تتضمن معايير تتعلق بجودة الخدمة المقدمة للعملاء مثل إلزامية تدريب السائقين، والتغطية الجغرافية، وتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمراجعة الدورية لمستوى الخدمة كشرط أساسي للتجديد السنوي للترخيص.
كما ينص النظام على تقليص الحد الأقصى لعمر المركبة ليصبح 5 سنوات بدلاً من 7 سنوات وذلك لترخيص المركبات الجديدة وليست العاملة حالياً وذلك بسبب التطور المتسارع في تكنولوجيا السيارات خصوصاً السيارات التي تعمل على الكهرباء، بالإضافة إلى اشتراط وجود تأمين شامل يغطي تقديم خدمات التطبيقات الذكية بدلاً من التأمين الشامل التقليدي، واعتماد عقود موحدة ومعتمدة من الهيئة تتضمن حقوقاً وواجبات محددة وواضحة.