المرصد العمالي الأردني –
طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، عبر كتاب وجهه أمس إلى وزير العمل، بضرورة عقد اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل لمناقشة تعديل المادة الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون العمل، وتبادل وجهات النظر حول الحلول المقترحة.
وأوضح الاتحاد أنه من الضروري تعديل المادة وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بهدف الحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لعدد من العاملين لديها.
ولاحظ الاتحاد توجه بعض أصحاب العمل إلى اللجوء للمادة (23 / أ) من قانون العمل لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة على خلفية استقرار الاجتهادات القضائية، التي منحت صاحب العمل والعامل بموجب تلك المادة الحرية في إنهاء عقود العمل غير محددة المدة بالإرادة المنفردة، دون التطرق إلى قيد شرط المبرر أو السبب لمشروعية إنهاء العقد، وجعلت شرط الإشعار هو القيد الوحيد على إنهاء العقد.
وأشار الاتحاد إلى أن ملف البطالة يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وقد شدد جلالة الملك حفظه الله ورعاه في كل خطاباته الموجهة للحكومة على ضرورة محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأكد الاتحاد أن ذلك يتطلب تعديل المادة الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون العمل وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة للحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لأعداد من العاملين لديها، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذه المادة قد نسخت كل القيود التي وضعها المشرع الأردني في قانون العمل للحد من الفصل التعسفي.