المرصد العمالي الأردني –
ناشد متقاعدو شركة الفوسفات الأردنية جلالة الملك لإيجاد حل لقضيتهم وتلبية مطالبهم بعد أن أغلقت إدارة الشركة جميع أبواب الحوار أمامهم.
وقالوا في رسالة وجهوها إلى الملك، الأسبوع الماضي، إنهم يواجهون ضغوطات من قبل الأجهزة الأمنية لعدم تنفيذ أي اعتصامات أمام مبنى الشركة.
وأوضحوا في الرسالة، التي وصل المرصد العمالي نسخة منها" أن آخر اعتصام لهم كان الأربعاء الماضي، وقالوا "تعرضنا لمعاملة سيئة من قبل أفراد الأمن التي كانت متواجدة في محيط الاعتصام، وتم تهديدنا بالضرب والسجن إذا لم نُنهي الاعتصام".
وأكدوا في الرسالة أن جميع اعتصاماتهم التي نفذوها حتى الآن كانت سلمية ولم تتعدى الحدود القانونية، وأنهم فقط يطالبون بحقوقهم المكتسبة، وتوفير تأمين صحي لائق دون العبث فيه وبخدماته.
كما أكدوا أن حرية التعبير والرأي حق كفله الدستور الأردني، إلا أنه تتم محاولات لحرمانهم هذا الحق، عن طريق تهديدهم وقمع اعتصاماتهم بالقوة.
وبين المتقاعدون في تصريح خاص لـ"المرصد العمالي" أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم وحقوقهم، وأنهم سيستمرون بالاعتصامات أمام مبنى الشركة إلى أن ينالوا ما يريدون.
وأكدوا أن إدارة الشركة لم ترد لهم أي جواب بخصوص المطالب التي سلّموها لمدير الشركة محمد الذنيبات مطلع تشرين أول الماضي، مشيرين إلى أن هناك تجاهل متعمد لمطالبهم التي رأوا أنها مكتسبة، مشيرين إلى أنهم يعتصمون منذ سنوات، ولكن بدون أي تجاوب من قبل إدارة الشركة.
وأوضحوا أن المطالب التي سلّموها للشركة تتمثل في سحب التأمين الصحي من شركة التأمين الحالية وإعادته تحت مظلة شركة الفوسفات كما كان عام 2000.
كما طالبوا بدراسة ملفات زملائهم المتقاعدين المفصولين من التأمين الصحي لتأخرهم في دفع الاشتراكات، وعدم رفع قيمة اشتراكات التأمين السنوية عليهم تحت أي ظرف، وعدم تحميل المتقاعدين أي عجز قد يحدث في صندوق التأمين الصحي وأن تتحمل إدارة الشركة مسؤولياتها حيال إطفاء أي عجز من أرباح الشركة.
وكانت شركة التأمين الحالية، وفق ما صرّح به المتقاعدون لـ"المرصد العمالي"، "وضعت عراقيل عديدة أمام استفادتهم من التأمين، إذ ألغت اعتماد العديد من الأطباء وصرف العديد من الأدوية، إضافة إلى الصعوبات التي وضعتها عند مراجعة المستشفيات".