عمّان، 10 تشرين الثاني 2024
رحّب المرصد العمالي الأردني بالتعديلات المقترحة على نظام عمّال الزراعة، وبخاصة إلغاء المادة (15) التي كانت تستثني العاملين والعاملات لدى أصحاب العمل في القطاع الزراعي الذين يُشغّلون ثلاثة عمال فأقل من عدد من حقوقهم في الضمان الاجتماعي والعطل والإجازات وتحديد ساعات العمل.
وفي بيان أصدره المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بيّن أن هذا التعديل يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وسيُسهم في تحقيق مضامين وأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبخاصة المحور الأول منها والمعنون بـ"فرصة".
وبيّن المرصد أن المادة (15) من نظام عمال الزراعة الحالي حرمت العديد من العاملين والعاملات في قطاع الزراعة من حقوقهم العمالية الأساسية، وبخاصة الذين يعملون في حيازات زراعية صغيرة والتي غالبا لا تُشغّل أكثر من ثلاثة عمال، مشيرا إلى أن إلغاء هذه المادة سيُسهم في تحسين شروط العمل لآلاف العاملين والعاملات في القطاع الزراعي الذي يلعب دورا مركزيا في تعزيز الأمن الغذائي للأردن.
ورأى المرصد أن هذا التعديل يجب أن يوازيه تعديل المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي التي تسمح بشمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأميني إصابات العمل والأمومة فقط إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينات، وهو ما يتعارض مع التعديلات المقترحة على نظام عمال الزراعة التي تهدف إلى شمول جميع عمال الزراعة بكافة التأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
كما أن ذلك يخلق تضاربا في المرجعيات القانونية عند شمول عمال الزراعة بالضمان الاجتماعي، حيث أنه وبحسب الهرم التشريعي، فإن القانون له الأولوية على الأنظمة في التطبيق.
وبين المرصد أن الفرصة متاحة حاليا لتعديل المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي بشكل ينسجم مع التعديلات المقترحة على نظام عمال الزراعة، خصوصا وأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 ما يزال مفتوحا للنقاش.
كما طالب المرصد بضرورة الاستعجال بإصدار التعليمات اللازمة لضمان تنفيذ أحكام النظام، كما هو منصوص في المادة (17) منه.