تعليمات تنظيم الحضانات الجديدة.. بوابة لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية

المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني 

صدرت أخيراً تعليمات تنظم آليات العمل المرتبطة بقطاع الحضانات عن وزارة التنمية الاجتماعية، بموجب نظام ترخيص دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024، وتشمل التعليمات الثلاث تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها، وتعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة، وتعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة.

وتُقدم التعليمات الثلاث، مجموعة من التسهيلات من شأنها أن تُسهم في تسهيل إجراءات الترخيص وتشغيل الحضانات، ومنها؛ إلغاء تجديد الرخصة والاكتفاء بالإبلاغ السنوي وهو إجراء لا يتطلب أي موافقة من الوزارة، والسماح باستقبال الأطفال لغاية عمر 4 سنوات و8 أشهر دون الحاجة لأي موافقة، وتمكين دور الحضانة من تقديم خدمة الانتظار للأطفال لغاية 9 سنوات.

فيما تُسهم التعليمات برفع الطاقة الاستيعابية للحضانة وبما يخدم دور الحضانة القائمة، واقتصر إصدار الموافقات لإنشاء الحضانات على الوزارة وأمانة عمان الكبرى والبلديات والدفاع المدني، وتضمنت تسهيل إجراءات تسجيل الحضانة المنزلية، وتقديم نشاط اقتصادي جديد لإدارة وتشغيل دور الحضانة مخصص لإدارة حضانات أماكن العمل، وإعادة تقسيم الفئات العمرية للأطفال من أربع فئات إلى فئتين عمريتين فقط.

ورغم أن نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل الأردني لا تُجاوز 15.1 بالمئة وفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة، إلا أن توفير حضانات ملائمة تُعد إحدى الحلول التي تشجع النساء على انخراطهن في سوق العمل.

وفي هذا الصدد، يؤكد خبراء ونقابيون في حديثهم لـ"المرصد العمّالي الأردني" أن صدور هذه التعليمات يُعد خطوة ايجابية نحو تحسين التشريعات ذات العلاقة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية، وفي المقابل قد يكون هناك إشكالية في التطبيق والتعليمات والأنظمة الأخرى التي تحكم عمل الحضانات والعاملات فيها.

وأشاروا إلى أن وزارة العمل وقانون العمل لهما دور مهم في هذا المجال، ويفترض عند وضع التعليمات والأنظمة المتعلقة بدور الحضانة الرجوع إليهما، بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي لما لها من دور في تقديم بدل إجازة الأمومة ودعم الحضانات والمؤمن عليهن وأطفالهن.

من جانبها، تقول المستشارة القانونية في جمعية معهد تضامن النساء الدكتورة رضية عمايرة إن التعليمات الثلاث جاءت مُفصلة وتشمل جميع الأمور المتعلقة بأماكن العمل بالقطاعين العام والخاص، وآلية متابعة إنشاء دور حضانات من خلال مؤسسات فردية أو شركات أو جمعيات تقدم خدمة رعاية الأطفال.

وتؤكد أن وجود التعليمات ستزيد من اتجاه النساء إلى سوق العمل، وتأمن بأن أطفالهن سيكونون بأمان بوجود إطار قانوني يحميهم حال تعرضوا لإساءة لا سيما وأنها تحسن بيئة الأطفال من حيث نماءهم وقدراتهم الجسدية والمعرفية والنفسية واللغوية وتنظمها.

وتشير عمايرة، في حديثها لـ"المرصد العمّالي الأردني"، إلى أن التعليمات ستزيد من مشاركة المرأة الاقتصادية، وهناك ضرورة لمشاركة المرأة في ظل التطور الذي يشهده العالم، وأحد الأسباب التي تؤدي إلى استمرارية الأسرة، في وقت يكون فيه أحد أسباب تفكك الأسرة هو الوضع الاقتصادي الصعب.

وتلاحظ أن التعليمات بمثابة نقلة نوعية شملت الإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة الأطفال، وتفسح المجال للأمهات العاملات عند توجههن لسوق العمل الاستقلالية الاقتصادية وتزيد فعاليتهن في المنافسة بسوق العمل، فكثير من النساء عند العمل يواجهن صعوبة في وجود حضانات لأطفالهن.

وتوضح أن التعليمات تضمنت آليات الرقابة والتفتيش على دور الحضانات، وهذه رقابة منظمة ومهمة نظراً لما يمكن أن يتعرض له الطفل من إساءة، وتضمن إشراف كوادر مؤهلة والجهات التي تتولى عملية الإشراف والتجهيز وتزويد الجهات التي تقدم الخدمات من خلال طلب واستلام بلاغ يعرض على وزارة التنمية وتوافق عليه للإشراف على الجهات التي تنظم دور الحضانة.

وتلفت عمايرة إلى أن أحد أسباب عدم توجه النساء لسوق العمل هو عدم وجود تنظيم دقيق لدور الحضانات في أماكن العمل، ووضع هذه التعليمات ستُحفز المرأة للذهاب إلى سوق العمل دون تردد وضمان وجود إجراءات دقيقة ومتابعة وتفتيش ورقابة بطريقة نموذجية، ونتطلع إلى رؤية نتائج تطبيق هذه التعليمات على زيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.

من جانبه، يقول الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن التعليمات الثلاث من ناحية نظام الحماية الاجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، وبموجبه يجري دعم الحضانات ودعم المؤمن عليهن اللاتي يضعن أطفالهن في الحضانات أو حتى في المنازل.

ويؤكد الصبيحي في حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" أن التعليمات جيّدة، ولكن المشكلة أحياناً تكون في تطبيقها والتعليمات والأنظمة الأخرى التي تحكم هذه الحضانات والعاملات فيها، ويفترض عند وضع التعليمات والأنظمة المتعلقة بدور الحضانة أن يكون هناك تشاركية التطبيق بين وزارتي العمل والتربية والتعليم، إضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي التي لها دور في تقديم بدل إجازة الأمومة ودعم الحضانات والمؤمن عليهن وأطفالهن.

ويرى أنه بدلاً من أن توجه مؤسسة الضمان دعماً مباشراً للمؤمن عليها لمدة ستة أشهر، الأهم أن تُسهم المؤسسة في إنشاء دور حضانة نموذجية متميزة وبأسعار معقولة توفر بيئة سليمة لتنشئة الأطفال، لما له من انعكاس على تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، وتحديدا في القطاع الخاص وضمان حقوق العاملات في دور الحضانة من ناحية الأجور ودعمها.

ويلاحظ أن القطاع العام يفتقر إلى الحضانات النموذجية ولا يوجد اهتمام ورقابة دائمة عليها من قبل وزارة التنمية والجهات الأخرى، وبعض الحضانات لا تكون مستوفية لكل الشروط التي يجب توافرها في دور الحضانة من ناحية البيئة والتدريب للعاملات والتعامل مع الطفل وتوفير راحة نفسية لأم الطفل وتشعر أن طفلها في مأمن ويخضع لعناية وتربية كاملة ولا خوف عليه ولا مخاطر.

ويأمل الصبيحي أن تعيد مؤسسة الضمان النظر في نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، وأن تكف عن موضوع الدعم المباشر للمؤمن عليها بجزء من كلفة إقامة الطفل في الحضانة، وأن تنظر في هذه التعليمات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية ووضع تعليمات خاصة فيها متعلقة بإنشاء دور حضانة متميزة.

بدورها، تقول عضوة المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمّال الأردن ورئيسة النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرى السلمان، إنّ صدور التعليمات الثلاث المتعلقة بتنظيم دور الحضانات الخاصة وحضانات أماكن العمل العامة بموجب أحكام نظام دور الحضانة، هي خطوة ايجابية على صعيد تحسين التشريعات ذات العلاقة بتمكين المرأة في سوق العمل وزيادة مشاركتها الاقتصادية.

وتلفت في حديثها لـ"المرصد العمّالي الأردني" إلى أن تعليمات تنظيم دور الحضانة الخاصة تضمنت مواد تنظم ما يتصل بكاميرات المراقبة داخل الحضانة، وتقدم طلبات وقف الخدمة بشكل مؤقت سواء للقطاع الخاص أو الحضانات المؤسسية، والترخيص والتفتيش وغيرها.

وتوضح أن دور النقابات العمّالية ضروري في مراقبة وتنفيذ هذه التعليمات ضمن بيئة العمل في المنشآت الاقتصادية، ومدى التزام أصحاب العمل بالأحكام والشروط والقواعد التي نصت عليها، في المقابل هناك قلة في التزام الشركات والمؤسسات بتوفير الحضانات التي توفر الرعاية والحماية لأطفال النساء العاملات وفي شتى القطاعات الاقتصادية.

وتشير السلمان إلى أن التوعية والتثقيف بحقوق المرأة العاملة مسألة في غاية الأهمية ومن ضمنها حق المرأة بتوفير حضانة ضمن بيئة العمل لتقديم الرعاية والخدمة لأطفالها، وفي إطار الحماية الاجتماعية التي يجب أن تحظى بها المرأة في سوق العمل، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بالمرأة العاملة وإنما بأصحاب العمل، ويتطلب من المنظمات العمّالية والنقابات شرح وتوضيح هذه التعليمات عن طريق أنشطة متنوعة تستهدف النساء العاملات وأصحاب العمل على حد سواء. 

فيما تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية في تصريح خاص إلى "المرصد العمّالي الأردني" أن التعليمات تنظم آليات العمل المرتبطة بقطاع الحضانات وتوفر عدد من التسهيلات من بينها؛ إلغاء تجديد الرخصة والاكتفاء بالإبلاغ السنوي وهو إجراء بسيط لا يتطلب أي موافقة من الوزارة، والسماح باستقبال الأطفال لغاية عمر 4 سنوات و8 أشهر دون الحاجة لأي موافقة، وتمكين دور الحضانة من تقديم خدمة الانتظار للأطفال لغاية 9 سنوات.

وتلفت الوزارة إلى أن التعليمات تُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للحضانة بما يخدم دور الحضانة القائمة كذلك، واقتصر إصدار الموافقات لإنشاء الحضانات على الوزارة وأمانة عمان الكبرى والبلديات والدفاع المدني، وتسهيل إجراءات تسجيل الحضانة المنزلية، وتقديم نشاط اقتصادي جديد لإدارة وتشغيل دور الحضانة مخصص لإدارة حضانات أماكن العمل، وإعادة تقسيم الفئات العمرية للأطفال من أربع فئات إلى فئتين عمريتين فقط.

وتشير إلى أنها من خلال مديرياتها في الميدان تقوم بإجراء زيارات متابعة ورقابة مستمرة على الحضانات للتأكد من مدى التزامها بتقديم خدمات الرعاية للأطفال واستيفاء كافة متطلبات تقديم الخدمة، وتوفر أنظمة مراقبة الكاميرات في تلك الحضانات، بالإضافة إلى رفع قدرات مقدمات الرعاية في الحضانات بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف توفير أفضل خدمات رعاية للأطفال.    

وفق أرقام وزارة التنمية الاجتماعية فإن عدد الحضانات التي جرى تأسيسها حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بلغ 1192 حضانة من بينها 583 حضانة خاصة و581 حضانة مؤسسية و28 حضانة منزلية، وبلغ عدد العاملات في تلك الحضانات 4.768 عاملة.

فيما، تقدم الوزارة خدماتها إلى 41.720 طفل من عمر يوم ولغاية أربعة سنوات وثمانية أشهر، وتشجع إنشاء الحضانات في مختلف أنحاء المملكة، وتقوم بدعم الجمعيات الخيرية الراغبة في إنشاء الحضانات بتمويل خمسة آلاف دينار ودعمت 13 جمعية خيرية، ودعم تحسين ثلاث جمعيات خيرية بواقع ثلاث آلاف دينار. 

من جانب متصل، يؤكد تقرير صادر عن "المرصد العمّالي الأردني" أن الاستثمار الحكومي بقطاع الرعاية قليل، في المقابل تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بالاستثمار في هذا القطاع بشكل جيّد، والاستثمار في القطاع سيعمل على الحد من أوجه عدم المساواة وخلق وظائف رعاية لائقة وتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم المخرجات التنموية والتعليمية المتصلة بالأطفال في المنطقة.

التقرير الذي جاء بعنوان "العاملات بقطاع رعاية الأطفال يفتقرن لمعايير العمل اللائق" يكشف عن تعرض العديد من النساء العاملات في حضانات الأطفال "رعاية الأطفال" اللاتي لا يجاوز عددهن 2778 عاملة، إلى انتهاكات عمّالية واسعة؛ فالأجور دون الحد الأدنى المقرر، والإجازات تُخصم من حسابهن، ولا يحصلن على الحمايات الاجتماعية وبخاصة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. ما يستدعي مزيداً من الدعم لهذا القطاع لتحسين أوضاعهن وضمان بيئة عمل لائقة.