المرصد العمالي الأردني –
شكا عاملون بشركة لصناعة الأدوية من استمرار تأخر صرف رواتبهم الشهرية، إذ لم يتسلموها منذ آب الماضي.
وقال العاملون خلال حديثهم إلى "المرصد العمالي" إن إدارة الشركة ما تزال تزعم بأنها تعاني من أزمة مالية، وهو ما يحول دون صرف رواتبهم على موعدها.
وأكدوا أنه لا توجد أي مؤشرات تدل على وجود أزمة مالية في الشركة، حيث تشتري الشركة كل فترة مواد أولية لصناعة الأدوية، إضافة إلى أن سلاسل التوريد للشركة لم تتوقف كما تزعم.
وبينوا أن إدارة الشركة ترفض أي حوار مع العاملين بخصوص موعد صرف الرواتب، مشيرين إلى أنهم غير قادرين على تحمل تأخر صرف رواتبهم أكثر من ذلك.
ولفتوا إلى أن النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية ما تزال تُجري مفاوضاتها مع الشركة ووزارة العمل، وتبذل جهودا من أجل وقف الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في الشركة.
من جهته، قال رئيس النقابة محمد غانم إن المفاوضات مع إدارة الشركة ووزارة العمل ما تزال جارية، حيث كان آخر اجتماع بينهم الأسبوع الماضي.
وأوضح غانم لـ"المرصد العمالي" أن إدارة الشركة لم تُبدي أي تجاوب بخصوص رواتب العاملين خلال اجتماعاتهم معها، وهو ما دفع النقابة إلى التفكير في رفع دعوى على الشركة لدى سلطة الأجور.
وبين أن رفع دعوى على الشركة لدى سلطة الأجور يحتاج تفويضا من العمال، مشيرا إلى أن معظم العمال رفضوا تفويض النقابة خشية فصلهم من العمل.
ونبه غانم إلى إن الشركة لم تلتزم ببنود اتفاقية التفاهم التي وُقعت بينها وبين النقابة بإشراف الوزارة في كانون الثاني الماضي لحل النزاع بينهم.
ووفق الاتفاقية، تلتزم الشركة بدفع ما نسبته 50 بالمئة من أجر شهر أب من العام الماضي قبل 31 كانون الثاني من العام 2023، والاستمرار في دفع الأجور الشهرية للعاملين اعتبارا من نهاية شباط 2023.
كما تلتزم الشركة بتسديد جميع المستحقات العمالية المتأخرة عن عام 2022 للعاملين، وجدولة حقوقهم التي ستترتب بموجب أحكام قانون العمل، والحفاظ على الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، إضافة إلى إعادة التأمين الصحي ووجبات الطعام فور تحسن الوضع المالي للشركة.
وأكد غانم أن النقابة ستبذل كل جهودها في سبيل تحصيل حقوق العمال، وأنها ستعمل على إقناع العمال من أجل تفويض النقابة، ورفع دعوى على الشركة لدى سلطة الأجور.
ويبلغ عدد هؤلاء العمال 150 عاملا وعاملة، يعملون مجالات التعبئة والتغليف والتحميل والتنزيل والصيانة وغيرها.