المرصد العمالي الأردني –
قال وزير العمل خالد البكار، الاثنين، إن الحكومة ستلغي قرار إنهاء خدمات موظفين بعد إتمامهم 30 عاما من الخدمة قريبا، مشيرا إلى أن هذا القرار كان قد صدر من حكومات سابقة، وسيتم تعديله.
وأوضح البكار، أن الحكومة الحالية درست القرار ووجدت أن هناك "ظلما" يقع على الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد من خلال هذا القرار؛ وهم في "قمة عطائهم".
وتابع أن "حكومات سابقة أخذت قرارا بأن كل موظف حكومي تبلغ خدمته 30 سنة تكون إنهاء خدماته وجوبية، أي أن الوزير سينسب بإنهاء خدماته، وهذه الحكومة بصدد تعديل القرار".
وأضاف في تصريحات تلفزيوينة، أن الحكومة بصدد تعديل القرار لعدم ظلم هذه الفئة، مبينا أن التعديل لن يشمل عدد سنوات خدمة محددة لإحالة الموظفين إلى التقاعد، بل سيكون حتى الوصول إلى التقاعد الوجوبي.
وأشار إلى أن تعديل هذا القرار سيجعل الحكومة واقعية في خلق الفرص؛ موضحا أن خلق فرص العمل الجديدة تكون من خلال الاستثمار، وليس عن طريق "الإحلال".
وكان المرصد العمالي الأردني طالب مرات عديدة بضرورة وقف إحالة موظفيها على التقاعد المبكر "قسرا" أو تشجيعا، مشيراً إلى الآثار السلبية لهذه السياسة على سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح المرصد أن التوسع في التقاعد المبكر يخلق مخاطر عميقة تهدد استقرار سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي. وأكد أن الترويج لهذا النهج كحل مؤقت للتحديات الإدارية يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأكد المرصد أن هذه السياسة تؤدي الى زيادة معدلات البطالة، اذ يعود المتقاعدون مبكرًا إلى سوق العمل، مما يزيد من المنافسة على الوظائف المتاحة في ظل قلة فرص العمل الجديدة، وبالتالي يرفع معدلات البطالة، حيث إن هؤلاء المتقاعدين في سن يمكنهم العمل والإنتاج لفترة أطول.
ويؤدي كذلك إلى انخفاض الرواتب التقاعدية، اذ أن التقاعد المبكر يعني سنوات خدمة أقل، مما يؤدي إلى رواتب تقاعدية منخفضة، وهذا يزيد من أعداد الفقراء ويعمق التفاوت الاجتماعي، مما يعزز من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار المرصد إلى أن ذلك يؤدي بالضرورة إلى استنزاف موارد صندوق الضمان الاجتماعي، حيث أن نسبة المتقاعدين مبكرا حاليا تقارب 50 بالمئة من مجمل المتقاعدين، معظمهم من المؤسسات الحكومية. والأعداد الكبيرة لهؤلاء المتقاعدين تستنزف موارد الصندوق، مما يهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال القادمة ويضعف ثقة المواطنين في استدامة النظام.
وأوضح المرصد أن سياسات الحكومة المشجعة للتقاعد المبكر في مؤسساتها تتعارض بشكل صارخ مع الجهود الرامية لتعزيز الحمايات الاجتماعية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. نحن بحاجة ماسة إلى زيادة الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، وليس إضعافها من خلال سياسات تقوض أساساتها وتزيد من هشاشتها.