المرصد العمالي الأردني –
نفذ عشرات العاملين في شركات تقدم خدمات لشركة الكهرباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام وزارة الطاقة في عمّان، احتجاجا على إنهاء عقودهم بشكل مفاجئ.
وقال العاملون إن عددهم يصل إلى 400 عامل في العاصمة عمّان، ويعملون في شركات مساندة لشركة الكهرباء الأردنية، تقدم خدمات قراءة عدادات الكهرباء وتسليم الفواتير للمشتركين.
وبينوا لـ"المرصد العمالي" أنه تم إبلاغهم قبل أيام بإنهاء عقود عملهم في هذه الشركات بشكل مفاجئ، بسبب البدء بتطبيق مشروع العدادات الذكية الذي طرحته الحكومة سابقا.
وأشاروا إلى أن معظمهم معيل لأسر، وأن إنهاء خدماتهم بشكل مفاجئ يعني وقوع 400 أسرة في براثن الفقر، وهو ما يعكس توجهات الحكومة نحو التخفيف من معدلات البطالة والفقر.
وأوضحوا أنهم نفذوا اعتصاما الأحد الماضي أمام وزارة العمل وطالبوها بالتدخل لإنصافهم وبقائهم على رأس عملهم، إضافة إلى اعتصام آخر نفذوه أمس الإثنين أمام شركة الكهرباء الأردنية. ولفتوا إلى أن وزارة العمل استمعت لمطالبهم، وتعهدت لهم بمتابعة القضية مع الجهات المعنية.
وبينوا أن هناك المئات أيضا من زملائهم في محافظات أخرى تم الاستغناء عن خدماتهم، بسبب مشروع العدادات الذكية، مطالبين بحل جذري لمشكلتهم.
من جهته، طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وزارة العمل بالتدخل في قضية إنهاء عقود هؤلاء العاملين.
وقال الفناطسة، في بيان صادر عن الاتحاد، إن العمال يعملون "جباة" في شركة الكهرباء الأردنية، وأن الاستغناء عن خدماتهم بهذا الشكل يشكل تهديدا للأمن الاجتماعي والاقتصادي للعمال وللأسر التي يعيلونها، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا.
وأكد أن اتحاد العمال يتابع قضية العاملين وسوف يعرض قضيتهم أمام وزير العمل، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها عمال الوطن لا تحتمل مزيدا من العاطلين عن العمل، وتتطلب العمل بروح المسؤولية للتعامل مع معدلات البطالة المرتفعة.
وشدد الفناطسة على ضرورة مراعاة إدارات الشركات لمصالح العمال وحقوقهم، سيما الحفاظ على الأمن والاستقرار الوظيفي، انطلاقا من المصلحة العامة، والدور الوطني للقطاع الخاص في حماية الأمن الاجتماعي على الصعيد الوطني، إذ أن العمال سيكونون في مهب الريح بعد فقدان وظائفهم.
وكان المرصد العمالي نبّه مرات عديدة إلى أن العديد من العاملين في شركات الخدمات المساندة يعانون من انتهاكات عديدة، أكان بالنسبة لغياب الأمان الوظيفي أو حرمانهم من الضمان الاجتماعي أو أجورهم المتدنية.