المرصد العمالي الأردني –
يعتزم العاملون في شركة الكهرباء الأردنية "جيبكو" تصعيد إجراءاتهم وتنفيذ وقفات احتجاجية بعد فشل مفاوضاتهم مع إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء حيال قضية مشروع التأمين الصحي الجديد الذي طرحته إدارة الشركة أخيرا.
وقال عضو الهيئة الإدارية في النقابة خلدون الحديد إنهم وجّهوا كتبا إلى وزارتي العمل والطاقة إضافة إلى الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن، أكدوا فيها رفضهم لمشروع التأمين الصحي الجديد، لما له من آثار سلبية على خدمات التأمين الصحي لكافة المنتفعين منه.
وبين الحديد، خلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن أعضاء الهيئة الإدارية طلبوا من رئيس النقابة الاجتماع بشكل رسمي من أجل إيجاد حل للقضية، ولإصدار بيان رسمي من النقابة يرفض المشروع الجديد للتأمين الصحي.
وأكد الحديد أن رئيس النقابة رفض عقد الاجتماع، وطلب من أعضاء الهيئة الإدارية الموافقة على المشروع الجديد الذي طرحته شركة الكهرباء، لاعتقاده بأن آثار المشروع ستكون إيجابية على التأمين الصحي المقدّم للمنتفعين، وهم العمال وعائلاتهم والمتقاعدين من الشركة.
واستهجن أعضاء الهيئة الإدارية موقف رئيس النقابة، واعتبروه معارضا لأهداف النقابة المتمثلة بحماية مصالح وحقوق منتسبيها.
ولفت الحديد إلى أنهم ينتظرون حاليا ردودا من الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ووزارتي العمل والطاقة حيال القضية، مؤكدا أن العمّال أمهلوا إدارة الشركة والنقابة والجهات المعنية الأخرى حتى الخميس المقبل لفتح باب المفاوضات قبل أن يتخذوا إجراءات تصعيدية وتنفيذ وقفات احتجاجية للمطالبة بالتراجع عن المشروع الجديد للتأمين الصحي.
وأوضح الحديد أن أعضاء الهيئة الإدارية ليسوا مع التصعيد الذي ينوي إليه العمال، وأن المفاوضات على طاولة الحوار تعد أفضل من الإجراءات الاحتجاجية، إلا أن إدارة الشركة والنقابة لم يتركوا للعمال أي خيار سوى النزول إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم.
وكانت إدارة الشركة أصدرت إعلانا، الخميس الماضي، لكافة المنتفعين من التأمين الصحي، بأنه سيتم نقل ملف التأمين الصحي من إدارة الشركة إلى شركة تأمين خارجية، وذلك في "إطار السعي للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين"، وفق إعلان الشركة.
وأثار هذا الإعلان استهجان العمّال وأعضاء الهيئة الإدارية في النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، إذ أكدوا رفضهم لهذا المشروع لما له من آثار سلبية على خدمات التأمين الصحي، وطالبوا بأن يبقى تحت إشراف وإدارة شركة الكهرباء الأردنية.