المرصد العمالي الأردني –
احتج عمّال شركة الكهرباء الأردنية "جيبكو" على مشروع التأمين الصحي الجديد الذي طرحته إدارة الشركة أخيرا، وأكدوا أنه سيُضعف خدمات التأمين لكافة المنتفعين منه.
وكانت إدارة الشركة أصدرت إعلانا، الخميس الماضي، لكافة المنتفعين من التأمين الصحي، وهم العمال وعائلاتهم والمتقاعدين، بأنه سيتم نقل ملف التأمين الصحي من إدارة الشركة إلى شركة تأمين خارجية، وذلك في "إطار السعي للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين"، وفق إعلان الشركة.
وأثار هذا الإعلان استهجان العمّال وأعضاء الهيئة الإدارية في النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، إذ أكدوا رفضهم لهذا المشروع لما له من آثار سلبية على خدمات التأمين الصحي، وطالبوا بأن يبقى تحت إشراف وإدارة شركة الكهرباء الأردنية.
وقال عضو الهيئة الإدارية في النقابة خلدون الحديد إن السبب الرئيسي لتوجه الشركة نحو نقل ملف التأمين الصحي إلى شركة تأمين خارجية ليس الارتقاء بمستوى خدمات التأمين كما تزعم، وإنما بسبب العجز المالي الحاصل في صندوقي التأمين الصحي للعائلات والمتقاعدين.
وبين الحديد، خلال حديثه إلى "المرصد العمّالي الأردني"، أن العجز المالي في صناديق التأمين الصحي سببه التوسع في عمليات إحالة العمّال إلى التقاعد المبكر من خلال الحوافز المالية التشجيعية، إذ جرى إحالة نحو 200 عامل إلى التقاعد المبكر خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن التوسع في إحالة العمّال إلى التقاعد المبكر أثّر سلباً على إيرادات صناديق التأمين الصحي، إذ أن كل عامل على رأس عمله في الشركة ملزم بدفع 3 بالمئة شهريا من راتبه لصندوقي العائلات والمتقاعدين.
ونبّه الحديد إلى أن نقل ملف التأمين الصحي إلى شركة تأمين خارجية سيقلّص من الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين الذين يصل عددهم إلى نحو 13 ألفا من عمال وعائلاتهم ومتقاعدين، وسيخلق صعوبات عند مراجعة المستشفيات والجهات العلاجية الأخرى.
وأكد أن لدى الشركة كوادر قادرة على إدارة ملف التأمين الصحي بمساعدة النقابة، حيث يوجد بدائل وحلول أخرى يمكن الاستفادة منها لتحسين نظام التأمين الصحي، مثل التوقف عن إحالة العمّال إلى التقاعد المبكر.
وكانت الهيئة الإدارية أصدرت كتبا موجّهة إلى مدير شركة الكهرباء ومدير الموارد البشرية، عقب إعلان الشركة لمشروع التأمين الصحي الجديد، أكدت فيها رفضها لهذا المشروع، وبينت أن الشركة لم تزوّد أعضاء الهيئة الإدارية في النقابة بالاتفاقيات والملاحق الخاصة بالمشروع الجديد، إضافة إلى أن أعضاء الهيئة الإدارية لم يوقّعوا على المشروع ولم يفوّضوا أي شخص بالتوقيع عن النقابة أو من خارجها.
وبينت في الكتب، التي تلقى "المرصد العمّالي" نسخاً منها، أنه وبحسب المادة الثامنة من نظام صندوق الخدمات الطبية للعائلات، والمادة (24) من نظام صندوق التأمين الصحي لموظفي الشركة بعد التقاعد، فإنه لا يجوز إطلاق أي مشروع إلا بعد موافقة أعضاء الهيئة الإدارية في النقابة.
وبالعودة إلى خلدون الحديد، وهو أيضا مساعد رئيس دائرة التامين الصحي في شركة الكهرباء، أوضح أن الهيئة الإدارية تُجري حاليا مفاوضات مع إدارة الشركة من أجل التراجع عن المشروع الجديد للتأمين الصحي.
وأشار الحديد إلى أنهم سيخاطبون الجهات المعنية مثل الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن ووزارة العمل، وأكد أنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية مثل تنفيذ وقفات احتجاجية في حال لم يتم التجاوب معهم.
ولم يتسنى لـ"المرصد العمّالي" التواصل مع رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فخري العجارمة، رغم التواصل معه مرات عديدة.