المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني
رغم أن برنامج "رعاية الطفل" الذي تقدمه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للنساء العاملات في القطاع الخاص اللاتي لديهن تأمين أمومة يعزز تواجدهن بسوق العمل، فإن القليل منهن لديها علم بهذا البرنامج وكيفية الاستفادة منه.
ووفق الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي فإن برنامج "رعاية الطفل" هو نظام حماية اجتماعية مرتبط بتأمين الأمومة لمساعدة الأم العاملة في القطاع الخاص التي ترغب بالحصول على بدل رعاية الطفل من خلال دار الحضانة أو من خلال المنزل عن طريق تحمّل مؤسسة الضمان جزءا من تكاليف حضانة طفلها.
تقول نساء عاملات في القطاع الخاص، في أحاديثهن إلى "المرصد العمّالي الأردني"، إن البرنامج يمكن أن يخفف من أعبائهن المالية بعد إجازة الأمومة لمواجهة الكُلف التي يدفعنها بعد الولادة.
في حين لا تعرف أخريات شيئاً عن البرنامج قبل أن يلتقيهنّ "المرصد العمّالي الأردني"، ويعتزم بعضهن ممن تنطبق عليهن شروط الاستفادة التقديم للضمان الاجتماعي بعد إجازة الأمومة.
فيما يؤكد خبراء أن البرنامج يتوافق مع الاتفاقية 183 ومعايير العمل الدولية، وينعكس إيجاباً على ديمومة عمل المرأة وبخاصة فيما يتعلق بزيادة مساهمتها الاقتصادية في سوق العمل، بدل أن تترك العمل بسبب المسؤوليات العائلية المتمثلة برعاية الأطفال.
البرنامج دعمها بوقتٍ صعب
تعمل ممرضة (طلبت عدم ذكر اسمها) في مستشفى خاص بمحافظة إربد منذ ما يُقارب 20 عاماً ولديها تأمين أمومة، ومنذ 18 شهرا استفادت من برنامج "رعاية" بعد أن أكملت إجازة الأمومة.
تقول الممرضة لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنه حينها كان لديها التزامات أسرية كان استفادتها من البرنامج بمثابة تخفيف جزء من العبء المالي عليها وأسرتها.
وتوضح أنها حصلت على دعم مقداره 25 ديناراً لمدة ستة أشهر وبشكل مباشر من الضمان، و"رغم أن المبلغ قليل لكن البرنامج دعمني وأسرتي المكونة من أربعة أفراد فيما كنت أعاني من ظروف مالية صعبة".
وتقترح تمديد البرنامج ليصبح سنة كاملة بدل ستة أشهر؛ لفوائده للمرأة العاملة في القطاع الخاص ولارتفاع كلف الحضانات ورياض الأطفال في الأردن وقلّتها.
ليس لديها عِلم بالبرنامج
تعمل مريم في مدرسة خاصة بالعاصمة عمّان منذ 11 عاماً ولديها تأمين أمومة، وتحصل على أجر يُقارب 600 دينار شهرياً، وهي على وشك استحقاق إجازة الأمومة.
لم تكن مريم تعرف شيئاً عن برنامج "رعاية" قبل أن يلتقيها "المرصد العمّالي الأردني"، وهي الآن تعتزم التقديم لمؤسسة الضمان والاستفادة من البرنامج بعد أن تكمل إجازة الأمومة التي يُتوقع أن تبدأ بعد شهرين.
تقول مريم إن الكثير من النساء العاملات وبخاصة في القطاع الخاص يعانين من ارتفاع كلف الحضانات فيما بعضهن لديهن أكثر من طفل ويذهب جزء كبير من الراتب للحضانات.
وتشير إلى أن الدعم وإن كان قليلا؛ لكنه يُخفف الأعباء على المرأة وبخاصة إذا كان الأجر الذي تتقاضاه قليلاً.
الضمان: 20529 امرأة استفادت من البرنامج
بدوره، يقول الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي محمود المعايطة في تصريح إلى "المرصد العمّالي الأردني" إن عدد النساء اللاتي استفدن من برنامج رعاية منذ بداية انطلاقه عام 2020 وحتى هذه اللحظة بلغ 20529 امرأة.
ويوضح أن البرنامج يهدف إلى توسيع أُطر الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويُسهم في تخفيف الأعباء المالية على العاملات ويُعزز فرص بقائهن في سوق العمل، ويؤدي بالنتيجة إلى الحفاظ على نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
ويشير إلى أن البرنامج ينعكس إيجاباً على ديمومة عمل المرأة وبزيادة مساهمتها الاقتصادية في سوق العمل، خصوصاً بأن عدد من العاملات يتركن العمل بسبب المسؤوليات العائلية المتمثلة في رعاية الأطفال.
يتوافق والاتفاقية 183 ومعايير العمل الدولية
من جانبها، تقول أخصائية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ومسؤولة برامج المنظمة في الأردن للعمل اللائق ريم أصلان لـ"المرصد العمّالي الأردني" إن البرنامج يتوافق مع الاتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة وتعزيز المساواة للنساء العاملات وصحة وسلامة الأم والطفل، ويتوافق أيضاً ومعايير العمل الدولية التي تتطلب أن تكون الحكومة داعمة للأمومة بما فيها الحضانات.
وتوضح أن البرنامج ضمن نظام تأمين الأمومة المرتبط بالحمايات الاجتماعية، وهو تحت مظلة تأمين الأمومة المتواجد في الضمان الاجتماعي، الذي يتضمن ثلاثة برامج؛ هي: برنامج دفع الأجور للنساء خلال إجازة الأمومة من قبل الضمان الاجتماعي، وبرنامج دعم الكلف التشغيلية في الحضانات وبرنامج رعاية الطفل.
وتشير إلى أنه تم تأسيس لجنة "رعاية" من قبل الضمان الاجتماعي بعضوية منظمة العمل الدولية وجهات أخرى، ووضعت اللجنة نظاما وتعليمات ومعايير معينة للمستفيدات من البرنامج.
وتذهب أصلان إلى أن القصور الذي ما يزال موجوداً في تأمين الأمومة الذي يرتبط بمعايير العمل الدولية، هو فترة إجازة الأمومة، التي يُفترض أن تكون 14 أسبوعا، لكنها في الأردن 10 أسابيع فقط في القطاع الخاص و90 يوماً في القطاع العام، ما يستدعي تعديل قانون العمل.
آلية الاستفادة من البرنامج
يمكن الاستفادة من برنامج رعاية الطفل حال كانت المؤمن عليها "العاملة في القطاع الخاص" مشمولة بتأمين الأمومة وعلى رأس عملها وطفلها على قيد الحياة، ولا يُجاوز الأجر الخاضع للضمان ألف دينار عند بدء إجازة الأمومة.
فيما تستمر مدة الاستفادة من البرنامج ستة أشهر قبل إكمال الطفل الذي استحقت إجازة الأمومة عنه خمسة أعوام، ويبدأ احتساب البدل من الشهر الذي يلي الشهر الذي انتهت فيه إجازة الأمومة، فيما لا تُجاوز مدة إنجاز الخدمة ثلاثة أيام.
وعلى هذا، يؤكد المعايطة أنه يمكن للنساء العاملات في القطاع الخاص التقدم بعد انتهاء إجازة الأمومة لصرف بدل رعاية من خلال المنزل أو بدل رعاية حضانة أو الجمع بينهما وذلك لمدة ستة أشهر تالية لإجازة الأمومة.
ويشير إلى أنه يمكن الجمع بين رعاية منزلية أو رعاية حضانة من خلال تقديمها أشهر للصرف المنزلي وبعدها تغير أشهر أخرى للصرف للحضانة بحيث يكون المجموع ستة أشهر.
ويوضح أن المبلغ في الرعاية المنزلية يبلغ 25 دينارا بدل كل شهر ويكون الدعم مباشرة للأم، بينما الرعاية من خلال الحضانات تعتمد على أجر المؤمن عليها ويكون الدعم مباشرة للحضانة.