المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني
ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزّة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023 إلى 74 بالمئة، لتسجل أعلى مستوى لها خلال الأعوام السابقة، وفق اتحاد نضال العمّال الفلسطيني.
وفي بيان أصدره الاتحاد بعد مرور 145 يوما للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، فأوضح أن القطاع كان يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين بما نسبته 34 بالمئة ما قبل العام 2006، لتنخفض حالياً إلى ما دون 5 بالمئة جراء تشوّهٍ بنيوي في اقتصاد قطاع غزّة.
وأشار البيان، الذي تلقى "المرصد العمّالي الأردني" نسخة منه، إلى أن العدوان والحروب المتكررة على قطاع غزّة أثّرت سلباً على قدرة الاقتصاد على التعافي، وأن نحو نصف المنشآت الاقتصادية دُمرت بشكل كامل أو جزئي جرّاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزّة.
وأوضح البيان أن حرمان العمّال الفلسطينيين من العمل منذ خمسة أشهر، يستدعي دوراً فاعلاً لمؤسسات المجتمع الدولي ومنظمة العمل الدولية؛ لإجبار حكومة الاحتلال الصهيوني على إعادة ترتيب عمليات إدخال العمّال وتسهيل كافة الإجراءات لعودتهم إلى أماكن العمل.
ولفت البيان إلى أن الطبقة العاملة الفلسطينية تمر بأوضاع اقتصادية واجتماعية قاسية، في ظل غياب الحماية الاجتماعية وعدم وجود البرامج التي تكفل وتعزز صمودهم في مواجهة التحديات والظروف الراهنة.
ووفق البيان، فإن قطاع غزّة كان يعاني من وضع اقتصادي صعب في الفترة ما قبل العدوان الإسرائيلي، ليأتي هذا العدوان ويضاعف معاناة القطاع، ويحرمه من أبسط الحقوق الإنسانية.
ونبّه البيان إلى أن ما يحدث في القطاع يقود إلى كارثة إنسانية وبيئية، تستوجب مساهمة المؤسسات الدولية بكافة اتجاهاتها لمعالجة تداعيات الحرب وجرائم الاحتلال المنظمة في غزّة وكافة المناطق الفلسطينية.
وطالب البيان بالعمل الجدّي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزّة وإدخال المساعدات الفورية للمواطنين ومساعدتهم للعودة إلى المناطق التي نزحوا منها تحت قصف وتهديد الاحتلال.
كما طالب بإجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار ووقف الحرب من خلال تفاوض جاد ينهي الأزمة التي كشفت عجز المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية عن قدرتها على تادية دورها في الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين.
وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والمرصد العمالي الأردني المنبثق عنه طالبا مراراً وتكراراً المجتمع الدولي بضرورة وقف هذه الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والعمّال الفلسطينيون.
وشدد الفينيق والمرصد على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ما يزال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة والاعتداءات والاقتحامات اليومية لمدن وبلدات وقرى الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية فيها وهدم البيوت والمنشآت الحيوية فيها.
وفي تقرير أصدره "المرصد العمّالي الأردني" في تشرين الثاني الماضي، بيّن أن العاملين في فلسطين المحتلة بما فيهم عمّال قطاع غزّة يعانون بشكل متواصل من الانتهاكات العمّالية المستمرة، وأبرزها صعوبة التنقل عبر الحواجز الإسرائيلية وإجراءات الحصول على تصاريح عمل في الداخل الفلسطيني المحتل.
التقرير الذي جاء بعنوان "الاحتلال يُقطّع أوصال عمّال قطاع غزّة" أكد أن الاحتلال مارس أشكالا واسعة من الانتهاكات على العمّال الغزيين، وألغى تصاريح العمل لجميع العمّال من قطاع غزّة الذين يُقدر عددهم بنحو 19 ألف عامل، واشترط الاحتلال على أحد الحواجز تعرية عمّال غزيّين ليبقوا على قيد الحياة، فيما بعض العمّال لم يحصلوا على أجورهم المستحقة، وبعضهم مزّق جنود الاحتلال بطاقاتهم الشخصية وسلبوهم أموالهم التي حصلوا عليها من عملهم.