أكدت ورقة سياسات متخصصة أن آلية استخدام واستقدام العمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي تنطوي على عراقيل تُضعف شروط العمل اللائق وتُعيق تمتع العاملين بحقوقهم.
وكشفت الورقة التي أصدرها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وجاءت بعنوان "نحو شروط استخدام واستقدام أكثر عدالة للعمالة غير الأردنية في قطاع الزراعة 2023" أن معظم العمالة المهاجرة في قطاع الزراعة تعاني من ظروف عمل غير لائق مثل الأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة وغياب الحمايات الاجتماعية، إضافة إلى من يحملون تصاريح عمل يعملون بطرق غير رسمية.
وأشارت الورقة إلى أن نصوص تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لعام 2012 تحمل العديد من الفجوات التي تُضعف شروط العمل اللائق في القطاع الزراعي، وتُعزز التجاوزات التي تُعرّض العمالة المهاجرة إلى خطر الترحيل وغياب ضمانات تنفيذ حقوقهم العمّالية.
وتتمثل الفجوات، وفق الورقة، في عدم وجود آلية واضحة لاتخاذ قرار قبول أو رفض طلبات الاستخدام والاستقدام للعمالة المهاجرة، حيث لا يجري تقديم أي أسباب ومبررات للطلبات التي تُرفض، ما يترك المجال مفتوحا أمام تأثير العلاقات و"الواسطة" على قبول العديد من تصاريح العمل لبعض أصحاب العمل.
ولفتت الورقة إلى أن عدم الوضوح والشفافية في هذه الآلية يحرم العديد من العمال المهاجرين من حقهم في الحصول على فرصة عمل بدون أسباب محددة وواضحة.
كما أن هناك نصوصا في التعليمات تسمح بتعاون أصحاب العمل مع بعض السماسرة بإصدار تصاريح للعمالة المهاجرة مقابل مبالغ مالية وفقا لما يُسمى بـ"عقد تجاري" أو "عقد حر"، وعند قدومهم إلى الأردن يعمل هؤلاء العمال بشكل يومي لدى أصحاب العمل مختلفين بطريقة مخالفة للتشريعات.
وأشارت الورقة إلى وجود فجوات أخرى في التعليمات تتعلق بالعمل الجبري والتمييز القائم على الجنسية وعدم وضوح الإطار الزمني لتوقيع العقود.
وأوصت الورقة بضرورة تحديد آلية واضحة لقبول ورفض طلبات الاستخدام والاستقدام مع تقديم مبررات الرفض، واستثناء العمالة المهاجرة في قطاع الزراعة من تقديم كفالة بنكية، واستخدام نظام العقود المرنة التي تتناسب مع طبيعة العمل في القطاع.