أكدت ورقة سياسات متخصصة أن عمال الزراعة في الأردن ما يزالوا يعانون من غياب التنظيم النقابي، ما يحرمهم من الاستفادة من أدوات فض النزاعات وحق المفاوضة الجماعية.
وبينت الورقة، التي أصدرها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن هذا يتعارض مع الاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صادق عليها الأردن، ومع ما أكد عليه الدستور الأردني بأنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
وأوضحت الورقة، وعنوانها "تجسير الفجوات التشريعية في حرية التنظيم النقابي لعمال الزراعة"، أن نظام عمال الزراعة الذي صدر بعد انتظار دام 13 عاما لم يُشر صراحة إلى التنظيم النقابي لعمال الزراعة، وأرجع كل ما لا ينص عليه النظام إلى أحكام قانون العمل.
وأشارت إلى أن نصوص قانون العمل جاءت قاصرة عن تحقيق العدالة في تمتع جميع العاملين بحرية التنظيم النقابي، ما يؤثر بشكل مباشر في تمتعهم بحقوقهم العمالية، وبما يتناقض مع الدستور الأردني والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.
ولفتت الورقة إلى أن قانون العمل حصر تأسيس النقابات العمالية بالأردنيين فقط، ما يجعل العمالة المهاجرة عرضة للاستغلال ويحرمهم من التمتع بظروف عمل لائق.
كذلك، قيّد القانون تشكيل النقابات وحدد تصنيفها، إذ أعطى الحق لوزير العمل بتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز للعاملين فيها تأسيس نقابات تُمثلهم، وحصرها في عدد محدد، وهو ما أدى إلى شمول عمال الزراعة والحيازات الزراعية ضمن نقابة بعيدة عن طبيعة عملهم وهي نقابة العاملين في الصناعات الغذائية.
كما حرم القانون مجموعة العمال غير المنتسبين إلى النقابات من الاستفادة من أدوات فض النزاعات وحق المفاوضة الجماعية.
وأوصت الورقة بتعديل المواد كافة ذات العلاقة بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية في قانون العمل استنادا إلى نصوص الدستور الأردني وإلى نصوص المعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن وبخاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.