المرصد العمالي الأردني -
وجّه النائب حسن الرياطي، اليوم الإثنين، إلى رئيس الوزراء عددا من الأسئلة حول مكافآت الإنتاج للعاملين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
ووفقا للكتاب الذي سلّمه الرياطي إلى رئيس مجلس النواب، وتلقى "المرصد العمالي الأردني" نسخة منه، سأل عن عدد موظفي شركة مناجم الفوسفات لعام 2022، وكم بلغت مكافآت الإنتاج للموظفين في الشركة لعام 2022؟ ولماذا لم تقم الشركة بصرف مكافأة الإنتاج للموظفين بشكل كامل بحسب الاتفاقية المُبرمة مع النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين؟
كما سأل الرياطي عما إذا كان هناك شكاوى قضائية بحق الشركة بخصوص الخصم من مكافأة الإنتاج، وما نتائجها التي اكتسبت الدرجة القطعية؟
ولفت الرياطي إلى أن التقرير السنوي للشركة يُظهِر أن مكافأة الإنتاج للموظفين بلغت 17.680 مليون دينار، وأن ما تم توزيعه على الموظفين لم يصل إلى 8 ملايينن دينارا، وتساءل أين تم صرف المبلغ المتبقي؟
وشركة مناجم الفوسفات الأردنية هي شركة مساهمة عامة، وتبلغ مساهمة الحكومة فيها من خلال إدارة المساهمات الحكومية (25.655) بالمئة، وتساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنسبة (16.542) بالمئة.
واستندت الأسئلة، وفق الكتاب، إلى أحكام المادة (96) من الدستور الأردني، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة (96) من الدستور على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه فـي النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة".
أما المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فتنص على أنه "السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور".
وعلى صعيد متّصل، ما يزال مئات المتقاعدين من شركة مناجم الفوسفات منذ سنوات يعانون من العراقيل الموجودة في تأمينهم الصحي.
إذ وضعت شركة التأمين الحالية عراقيل عديدة أمام استفادتهم من التأمين، تمثّلت بإلغاء اعتماد العديد من الأطباء وصرف العديد من الأدوية، إضافة إلى الصعوبات التي وضعتها عند مراجعة المستشفيات.
ونفّذ هؤلاء المتقاعدين، على إثر ذلك، عشرات الاعتصامات أمام مبنى الشركة بعمّان، احتجاجا على تجاهل مطالبهم المتمثلة بسحب التأمين الصحي من شركة التأمين الحالية وإعادته تحت مظلة شركة الفوسفات كما كان عام 2000
كما يطالبون بدراسة ملفات زملائهم المتقاعدين المفصولين من التأمين الصحي لتأخرهم في دفع الاشتراكات، وعدم رفع قيمة اشتراكات التأمين السنوية عليهم تحت أي ظرف، وعدم تحميل المتقاعدين أي عجز قد يحدث في صندوق التأمين الصحي وأن تتحمل إدارة الشركة مسؤولياتها حيال إطفاء أي عجز من أرباح الشركة.
