المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني
طالب الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين بتعويض 195 ألف عامل كانوا يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل لتعطيلهم وفقدانهم عملهم بعد أن ألغت سلطات الاحتلال تصاريح عملهم في السابع من تشرين أول الماضي.
وفي بيان أصدره الاتحاد بعد مرور 114 يوما على العدوان الإجرامي للاحتلال على قطاع غزّة والضفة الغربية المحتلين، طالب أيضا بوقف إطلاق النار والعدوان المتصاعد، وضرورة الكف عن ملاحقة العمّال في مختلف أماكن تواجدهم بالداخل المُحتل والضفة الغربية، والإفراج الفوري والعاجل عن العمّال المعتقلين من الضفة الغربية وغزّة كافة.
ولفت البيان، الذي تلقى "المرصد العمّالي الأردني" نسخة منه، إلى أن عدد العمّال الفلسطينيين بالداخل المُحتل الذين توقفت أعمالهم منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزّة في السابع من تشرين أول الماضي، بلغ 195 ألف عامل، منهم ما يُقارب 19 ألف عامل من قطاع غزّة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد رصد ما يُقارب 10 آلاف عامل من قطاع غزّة، كانوا يتواجدون في أماكن عملهم منذ السابع من تشرين أول الماضي، واستُقبِل منهم نحو 5838 عاملا في فروع الاتحاد بالضفة الغربية، وجرى تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة بالمسكن والمأكل والملبس.
ووفق البيان، فإن سلطات الاحتلال منذ بدء عدوانها على قطاع غزّة، اعتقلت أكثر من 4000 عامل خلال تواجدهم في أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المُحتل، وجرى الإفراج عن 3200 منهم وإعادتهم إلى قطاع غزة. وما تزال حملة الاعتقالات التي تشنّها سلطات الاحتلال لهؤلاء العمّال في الضفة الغربية مستمرة.
وفي تقرير أصدره "المرصد العمّالي الأردني" في تشرين ثانٍ الماضي، فإن العاملين في فلسطين المحتلة بما فيهم عمّال قطاع غزّة يعانون بشكل متواصل من الانتهاكات العمّالية المستمرة، وأبرزها صعوبة التنقل عبر الحواجز الإسرائيلية وإجراءات الحصول على تصاريح عمل في الداخل الفلسطيني المحتل.
التقرير الذي جاء بعنوان "الاحتلال يُقطّع أوصال عمّال قطاع غزّة" يؤكد أن الاحتلال مارس أشكالا واسعة من الانتهاكات على العمّال الغزيين، وألغى تصاريح العمل لجميع العمّال من قطاع غزّة الذي يُقدر عددهم بنحو 19 ألف عامل، واشترط الاحتلال على أحد الحواجز تعرية عمّال غزيّين ليبقوا على قيد الحياة، فيما بعض العمّال لم يحصلوا على أجورهم المستحقة، وبعضهم مزّق جنود الاحتلال بطاقاتهم الشخصية وسلبوهم أموالهم التي حصلوا عليها من عملهم.