المرصد العمّالي الأردني -
قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، الثلاثاء، إن عدد المسجلين على منصة "سجل" بلغ 224844 باحثا 40% منهم إناث.
وفي مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، أشارت الروابدة إلى أن عدد المشتغلين من خلال مديريات التشغيل التابعة للوزارة بلغ 6077 مشتغلا.
وأوضحت أنه تم إصدار 90 ألف تصريح للعمالة السورية العام الماضي، كما بلغ عدد العمال غير الأردنيين الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول حتى منتصف الشهر الحالي 282453 عاملاً.
وأوضحت أنه تم إبرام 33 ألف عقد عمل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل.
وأشارت الروابدة إلى مسودة اتفاق بين الأردن وألمانيا تتضمن تدريب 150 أردنيا للسوق المحلي بمؤهلات ألمانية.
إلى ذلك لفتت الوزيرة إلى التعديلات الأخيرة التي طاولت قانون العمل، وقالت إنها جاءت بهدف زيادة تنظيم سوق العمل، وتوفير الحماية للعمال.
وأوضحت أن أهم ملامح التعديلات التي وردت في القانون كانت تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بحيث توضع تعليمات لتحديد المهن غير المسموح لغير الأردنيين العمل فيها، إضافة إلى إصدار أنظمة تحدد مقدار الرسوم والغرامات وأنواع تصاريح العمل التي تصدر عن وزارة العمل.
وأشارت إلى أنه تم إدراج تعريف التحرش الجنسي وحق العامل في ترك العمل في حال تعرضه للعنف أو التحرش دون إشعار صاحب العمل، وأيضا صلاحية إصدار أسس لاعتماد شهادات الخدمة وحظر التمييز القائم على أساس الجنس.
وبينت أنه كان هناك تشديد للعقوبة لمخالفة أحكام قانون العمل برفع الحد الأدنى للعقوبة من 50-100دينار وسقفها كان 100 دينار وأصبحت 500 دينار.
كما قالت الروابدة: "لا ننكر دور العمالة المصرية في العمارة الأردنية وسنتابع مع الضمان الاجتماعي موضوع دراسة تقسيط الرسوم المترتبة على المخالفين".
وبخصوص الحد الأدنى للأجور، أشارت الروابدة إلى أنه سيتم النظر في بداية عام 2025 لإعادة احتسابه وزيادته بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024".