المرصد العمالي الأردني –
يعتزم مئات السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية تنفيذ اعتصام حاشد أمام مبنى وزارة النقل بعمّان، الأحد المقبل، احتجاجا على استمرار تجاهل مطالبهم.
وقال رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إنه منذ اعتصامهم الأخير أمام الوزارة مطلع كانون الثاني الحالي وحتى الآن لم تجتمع وزيرة النقل معهم، ما يدلل على تجاهل مطالبهم ومشاكلهم.
وبين الرفاعي لـ"المرصد العمالي الأردني" أنهم طلبوا اجتماعا مع مدير هيئة تنظيم النقل البري أيضا، لعرض مطالبهم عليه، إلا أنهم قوبلوا بالتجاهل وعدم الرد.
وتتمثل مطالب السائقين، وفق الرفاعي، برفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة على تطبيقات النقل الذكي إلى 10 سنوات بدلا من سبع، وتطبيق قانون وتعليمات الهيئة على الشركات من حيث الالتزام بالتعرفة المقررة وأعداد التصاريح الممنوحة لهم.
كما طالبوا الهيئة بتحديد النسبة التي تقتطعها الشركات من السائقين بحد أعلى 15 بالمئة في العقود المُبرمة بينها وبين الشركات المُشغّلة، موضحا أن هذه العقود تُجدد كل عام.
وأكد الرفاعي أن آلاف السائقين وبخاصة الذين يعملون على مركبات موديلي 2016 و2017 أصبحوا متعثرين ماليا وغير قادرين على تجديد موديلات مركباتهم بسبب عدم رفع العمر التشغيلي وارتفاع الكلف التشغيلية، إضافة إلى تغول الشركات المشغلة المستمر عليهم من حيث العمولة المرتفعة التي تقتطعها من رحلاتهم وعدم التزامها بالتسعيرة المقررة من الهيئة.
ولفت إلى أنهم تفاجأوا بأن هناك ضريبة للدخل ملزمون بدفعها، وتبلغ 50 دينارا سنويا على كل سائق يعمل على تطبيقات النقل الذكية المُرخصة، إضافة إلى ضريبة المبيعات التي تفرضها شركات التطبيقات عليهم والبالغة 4 بالمئة من أجر السائق في كل رحلة.
وأوضح الرفاعي أن الاعتصام المزمع تنفيذه سيشارك فيه ما لا يقل عن ألف سائق يُعيلون مئات الأسر.
ويصل عدد السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية المرخصة إلى نحو 11 ألف سائقا، وفق آخر الأرقام الصادرة عن الهيئة في حزيران الماضي.