المرصد العمالي الأردني -
أنهت شركة لصناعة الحديد بمنطقة الموقر عمل أربعة عمال لديها، وهم رئيس وأعضاء اللجنة النقابية في الشركة، بدون مبررات واضحة.
وقال أحد العاملين المفصولين إن الشركة سلّمتهم كتب إنهاء خدماتهم في 31 كانون الأول الماضي، وأعفتهم من العمل في شهر الإنذار.
وبين العامل لـ"المرصد العمالي الأردني" أن إدارة الشركة لم توضح لهم أسباب فصلهم، واعتقدوا أن أسباب الفصل تتعلق بنشاطاتهم النقابية في الدفاع عن حقوق العاملين في الشركة.
وأشار إلى أن وزارة العمل تواصلت معهم لمعرفة أسباب فصلهم، وتعهدت بمتابعة القضية مع الشركة.
من جهتها، سّلمت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت الأربعاء الماضي كتابا إلى وزارة العمل ومدير الشركة ورئيس اتحاد نقابات عمّال الأردن، أكدت فيه رفضها إنهاء خدمات العمال بدون مبررات واضحة وقانونية.
ودعت النقابة في الكتاب، الذي تلقى "المرصد العمالي" نسخة منه، الشركة إلى التراجع عن قرارات الفصل، كما دعت الوزارة إلى التدخل لوقف هذه القرارات.
وكانت اللجنة النقابية في الشركة تتبنى بعض المطالب لتحسين وضع العمال، منها: صرف زيادة سنوية بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من الراتب الأساسي لكل العاملين، وصرف مبلغ 50 دينارا علاوة بدل غلاء معيشة، والالتزام بصرف راتب نصف شهر لكل عامل في الأعياد كما أقر في النظام الداخلي للشركة منذ عام 2007 ولم يجر العمل به.
كما يطالبون بشمولهم وعائلاتهم بمظلة التأمين الصحي بالإضافة لصرف بدل خطورة بسبب طبيعة عملهم، وإنشاء صندوق ادخار للعاملين بحيث يتم اقتطاع نسبة من إدارة الشركة ونسبة من رواتب العاملين.
ويبلغ عدد العمال في الشركة نحو 120 عاملا، منهم نحو 50 أردنيا، والبقية من جنسيات أخرى.