المرصد العمالي الأردني –
يعتزم عشرات السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي تنفيذ اعتصام حاشد الأسبوع المقبل أمام وزارة النقل، للمطالبة برفع العمر التشغيلي ووقف تغول الشركات المُشغّلة على حقوقهم.
وقال رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إن الوزارة وهيئة النقل البري لا تُباليان بمصالح السائقين الذين يتعرضون لعدة انتهاكات وتغول على حقوقهم.
وبين الرفاعي لـ"المرصد العمالي" أنهم يطالبون بحقوقهم منذ سنوات، لكن أيّاً منها لم يتحقق، بسبب مماطلة الوزارة والهيئة ووعودهما التي وصفها السائقون بـ"الواهنة".
وأوضح أن هذه المماطلة دفعتهم إلى تصعيد إجراءاتهم من جديد، وتوقع أن يشارك مئات السائقين في الاعتصام.
وتتمثل مطالب السائقين، وفق الرفاعي، برفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة على تطبيقات النقل الذكي إلى 10 سنوات بدلا من سبع، وتحديد النسبة التي تقتطعها الشركات من السائقين بحد أعلى 15 بالمئة.
كما يطالبون بتطبيق قانون وتعليمات الهيئة على الشركات من حيث الالتزام بالتعرفة المقررة وأعداد التصاريح الممنوحة لهم.
وكان المرصد العمالي الأردني أظهر سابقا أن تغولا كبيرا على حقوق السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية أكان من حيث الدخل أو طبيعة عقود عملهم غير المنصفة أو الحمايات الاجتماعية أو حتى الأمان الوظيفي.
وكشف المرصد، في تقرير متخصص أصدره في تشرين الثاني الماضي، عن وجود ظروف معيشية ووظيفية صعبة يواجهها آلاف السائقين في هذا القطاع الذين يعملون في مجال توصيل العملاء أو الطعام، بسبب التغول الكبير على حقوقهم من قبل الشركات المُشغّلة من جهة، وعدم حماية حقوقهم من قبل الجهات المعنية من جهة أخرى.
وبين التقرير أن العديد من الشركات المُشغلة المُرخصة لا تلتزم بالتسعيرة المقررة من قبل هيئة تنظيم النقل البري، وتخفِّض التسعيرة لجذب العملاء على حساب السائقين، ناهيك عن العمولة المرتفعة التي تقتطعها تلك الشركات من كل رحلة يُنجزها السائقون.
ولفت المرصد إلى أن معظم هؤلاء السائقين لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وبالتالي يعملون بشكل غير منظم.
وشدد على ضرورة إلزام الشركات المُشغلة بإشراك السائقين لديها بمظلة الضمان الاجتماعي، أو تطوير آليات وأدوات مناسبة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تُسهّل عليهم الاشتراك بالضمان وبكلف منخفضة، إلى جانب مراجعة العقود والشروط والأحكام بين السائقين والشركات المُشغلة، لتتواءم مع تشريعات العمل الأردنية وتضمن حقوقهم.