المرصد العمّالي الأردني –
نفذ أكثر من 400 عامل في شركة مياه اليرموك (إربد) اليوم اعتصاما بسبب سياسة الإدارة الجديدة، ووجود نية لإنهاء خدمات ما يُقارب 450 عاملا منهم من لديه عقد مع الشركة ومنهم من هو على نظام شراء الخدمات، وذلك بعد أن أنهوا خدمات أحد الموظفين بشكل تعسفي.
وطالب المعتصمون بعدم التعدي على حقوق العاملين أو المسّ بالأمان الوظيفي، كما طالبوا برحيل مجلس الإدارة وهيئة المديرين وتعيين مدير عام للشركة.
وقال أحد العمّال لـ"المرصد العمّالي الأردني" إن الإدارة الجديدة أجرت تعديلات على العقود بما يُجرّد العاملين من حقوقهم الوظيفية، ويجعلهم بلا أي نوع من الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وأوضح أن الإدارة تسعى لتجزئة الراتب وصرفه على ثلاث دفعات في الشهر، بحيث يعطى العامل كل أسبوع 100 دينار عن طريق الشيكات بدون أي حقوق عمّالية أخرى.
وأشار إلى أن أغلب العاملين في الشركة يعملون بمهن خطرة ويتواجدون بشكل يومي في الميدان، ومعرضون في أي وقت إلى الخطر ولا ضمانات تحميهم.
ولفت إلى أن المعتصمين لم يتوقفوا عن المطالبة في حقوقهم العمّالية مع الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين. فيما منعوا أعضاء الإدارة الدخول إلى أماكن العمل.
وحاول "المرصد العمّالي الأردني" الاتصال عدة مرات بالإدارة ولم يتلقى أي رد.
ووفقا لتقرير أصدره "المرصد العمالي الأردني" فإن نحو 180 عاملا بنظام الشيكات في شركة مياه اليرموك بمحافظة إربد يعانون من ممارسات وانتهاكاتٍ عديدة، إذ يتقاضون أجورا متدنية، وهم محرومون من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ومن الإجازات السنوية والمرضية والعطلات الرسمية.
ويشير التقرير الذي جاء بعنوان "عمّال مياومة بمياه اليرموك بلا حقوق عمّالية منذ سنوات" إلى أن العاملين يتعرضون لانتهاكات وممارسات غير قانونية، فلا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وأجورهم التي يتقاضونها متدنية، إذ لا تُجاوز الـ300 دينار.