المرصد العمّالي الأردني – مراد كتكت
شكا عددٌ من السائقين العاملين في شركة توصيل مشهورة من تهديدهم بإلغاء ورديات دوامهم حال رفضوا توصيل المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
إذ انتشر كـ"النار في الهشيم" فيديو قبل يومين لأحد السائقين على منصات التواصل الاجتماعي، يقول فيه إنه أتاه طلب عبر التطبيق لتوصيل منتجات لشركات داعمة للاحتلال، إلا أنه رفض توصيلها كجزء من التضامن الشعبي في حملة المقاطعة.
غير أن إدارة الشركة اتصلت به مباشرة وأبلغته بإلغاء وردية دوامه، بسبب رفضه توصيل تلك المنتجات، وهو ما أثار استهجان السائق ودفعه للخروج بمقطع الفيديو وناشد فيه مشاهير منصات التواصل الاجتماعي لإيصال صوته وبعض زملائه الذين يُعانون من نفس القضية.
وبعد يوم واحد من انتشار الفيديو الذي لقي صدى واسعاً، خرج نفس السائق بفيديو آخر أوضح خلاله أن إدارة الشركة تواصلت معه وحلّت قضيته.
تواصل فريق "المرصد العمالي الأردني" مع بعض السائقين في هذه الشركة الرافضين توصيل المنتجات الداعمة للاحتلال، ليستفسر عما إذا تعرّضوا لنفس المشكلة أم لا.
يقول أحدهم إنه تعرّض قبل أيام لتهديد من إدارة الشركة بإلغاء وردية دوامه، لأنه رفض توصيل منتجات شركة داعمة للاحتلال، ما اضطره لتوصيل الطلب في نهاية المطاف.
ويوضح لـ"المرصد العمالي" أن وردية دوامه حينها كانت 5 ساعات، ويُحصّل خلال هذه المدة ما لا يقل عن 20 دينارا.
في حين يقول سائق آخر إنه رفض مؤخرا توصيل طلب يحتوي على منتجات داعمة للاحتلال، لتُرسل الشركة له رسالة تُبلغه فيها بأنه سيتم تحويل الطلب لسائق آخر.
واستغرب السائق هذه الإجراءات التي تُمارسها الشركة على بعض السائقين الرافضين لتوصيل المنتجات الداعمة للاحتلال، على الرغم من أن موقفها ضد الاحتلال الإسرائيلي وتدعم القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن التحديث الجديد للتطبيق الخاص بالشركة أصبح يُميّز بين المطاعم الداعمة وغير الداعمة للاحتلال، ناهيك عن أنها عبّرت عن دعمها للمنتجات محلية الصنع.
وما تزال حملات المقاطعة الشعبية للشركات الأجنبية الداعمة للاحتلال تتوسع يوما بعد يوم، كأداة ضاغطة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي وصل إلى يومه الـ37 بدون توقف للقصف.
ورغم التأييد الشعبي الواسع وتزايد الانخراط الفعلي في عملية المقاطعة، إلا أن عددا من الجهات والأشخاص نبهوا في ذات الوقت إلى ضرورة الوعي ببعض الآثار السلبية لحملات المقاطعة هذه وتأثيراتها على آلاف العاملين الأردنيين في هذه الشركات، ودعوا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية للحد من هذه التأثرات السلبية عليهم وتعويضهم بمختلف السبل، خصوصا وأنّ الكثير منهم مهددون بفقدان وظائفهم أو انخفاض دخلهم وتخفيض رواتبهم.
وركزت هذه الأصوات على أن هؤلاء العاملين لا ذنب لهم ويستنكرون مواقف الإدارات العليا لتلك الشركات الداعمة للاحتلال ويرفضونه ويؤيدون أيّ إجراءات تساهم في وقف العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة والفلسطينيين.