المرصد العمّالي الأردني -
أكدت وزارتا الداخلية والعمل عدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق بتصويب اوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات السابقة.
وحذرت الوزارتان من خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، لأسباب قانونية وصحية.
ووفق بيان صادر عن الوزارتين، اليوم الإثنين، فإن العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل عام لتبقى في الأردن بشكل قانوني وبما يحمي حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض الأشخاص لعدم توافر تصاريح العمل السارية المفعول أو أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول.
وأشار البيان إلى أن فترة تصويب اوضاع العمالة المخالفة قد انتهت وقد يتبادر الى ذهن البعض بأن هنالك نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق بتصويب اوضاع العمالة المخالفة، وهو الأمر الذي يجانب الواقع الفعلي.
وأكدت الوزارتان "عدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق بتصويب اوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات السابقة".
ودعا البيان أصحاب العمل والعمّال المخالفين كافة إلى ضرورة المبادرة بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات المترتبة على ضبط العمالة المخالفة خصوصا وأن جميع الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف.
وجاء البيان "انطلاقا من حرص وزارتي الداخلية والعمل على مصلحة أصحاب العمل والعمّال في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام وضمن نهج التشاركية في العمل".