المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني
كشفت وزارة التنمية الاجتماعية تفاصيل "برنامج دعم العاملات بقطاع الصناعات التحويلية" الذي أعلنته الأسبوع الماضي خلال حفل إطلاق نتائج مسح قطاع الصناعات التحويلية.
وقالت وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى إنه سيبدأ استقبال طلبات الاستفادة من البرنامج في 16 تشرين أول الحالي وينتهي في 31 كانون الأول، وتوقعت أن تبدأ المؤسسات الحاصلة على المنح بالتنفيذ خلال نيسان.
وأوضحت بني مصطفى، في تصريح إلى "المرصد العمّالي الأردني"، أن البرنامج يتضمن توفير خدمات رعاية آمنة وبأسعار معقولة التكلفة ومريحة للأطفال من سن الحضانة إلى مرحلة رعاية ما بعد المدرسة، وحلول نقل آمنة وكريمة لتسهيل تنقل النساء من العمل وإليه، وخدمات دعم الأسرة بما فيها توفير دورات مياه مخصصة للإناث والخزائن والمساحات المخصصة للصلاة والرضاعة الطبيعية؛ لدعم المرأة وتوفير مساحات للرعاية الآمنة للنساء في أماكن العمل.
وبينت بني مصطفى أن البرنامج يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للعاملات في القطاع الصناعي، من خلال تقديم منح لتمويل أنشطة خدمات دعم الأسرة في مناطق جغرافية محددة، تشمل: الموقر وسحاب (عمّان) والضليل (الزرقاء) وإربد (مدينة الحسن الصناعية)، حيث تشكل تلك المناطق تجمعات للعمالة في قطاع الصناعات التحويلية.
وفيما أشارت إلى أن عدد المستفيدات غير محدد في الإعلان عن طلبات الاستفادة من المنح، وتوقعت أن يوفر البرنامج فرص عمل للنساء وتقديم خدمات لدعم البيئة الممكنة للعمل ضمن هذا القطاع، الذي سيسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي لهن واستدامة بقائهن بالعمل من خلال تمكين القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.
ولفتت بني مصطفى إلى أن معايير الأهلية للتقدم للمنح ستُعلن في الوقت المناسب، وسيجري تقييم المنح المقدمة من خلال فهم التحديات التي تواجه النساء في المناطق المستهدفة وفهم قيم الابتكار ودرجة التميّز التي يظِهرها المتقدم، وتقييم مدى توافق الأنشطة المقترحة مع أهداف تحسين إمكانية النساء للوصول إلى فرص العمل ومراجعة القدرة التنظيمية والخبرة والسجل السابق للمتقدم.
وتأتي هذه الدعوة ضمن الجهود المبذولة والتعاون بين مشروع "مكانتي للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة" واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بهدف تعزيز الشمولية في مكان العمل وتمكين المرأة من خلال مبادرات الدعم الموجهة لفئات محددة ومستهدفة.
وأشارت نتائج "مسح الاحتياجات والأولويات في قطاع الصناعات التحويلية وفرص تقديم الطلبات لخدمات دعم الأسر العاملة في القطاع" إلى أن النساء يمثلن 38 بالمئة من القوى العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، ويشغلن 23 بالمئة فقط من مناصب الإدارة التنفيذية، وأن العديد من العوامل أثرت على مشاركة المرأة في هذا القطاع، بما في ذلك الضغط المجتمعي لتجنب المجالات التي يهيمن عليها الذكور ومحدودية توافر خدمات الدعم، مثل وسائل النقل الملائمة للمرأة وخدمات رعاية الأسرة التي تثني النساء عن دخول سوق العمل.
بالمقابل، هنالك تحديات كبيرة في القطاع تؤثر على العاملين والعاملات، حيث بينت الأرقام أن أعلى قيمة لفجوة الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص وحسب النشاط الاقتصادي كانت في قطاع الصناعات التحويلية، حيث بلغت 41.3 بالمئة، علماً أن نسبة العاملات في هذا القطاع تصل إلى 16 بالمئة، من مجموع النساء العاملات، وفق تصريح سابق لبني مصطفى لوسائل إعلامية.